"الجزائر نيوز" تنشر حصريا سعر السكنات الترقوية العمومية.. استدعاء مكتتبي "LPP" في 15 جانفي والدفعة الأولى 100 مليون

كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أن سحب استمارات السكن الترقوي العمومي بلغ 60 ألفا، بينما التي تم إيداعها فتدور في حدود 32 ألفا، وتبلغ الوحدات قيد الإنجاز بالعاصمة 45 ألفا موزعة عبر عدد من المناطق، وذلك من إجمالي 151800 وحدة يتم إنجازها على المستوى الوطني، على أن يُشرع في استدعاء الدفعة الأولى من المكتتبين الأوائل في هذه الصيغة منتصف الشهر الجاري.
الاستدعاء حسب محدث "الجزائر نيوز" سيكون مصحوبا بأمر بالدفع يتضمن نوعية الشقة (عدد غرفها) والقسط الأول من إجمالي مبلغها. وتضيف المعلومات التي بحوزة "الجزائر نيوز" أن الدفعة الأولى من المكتتبين الذين سيتم استدعاؤهم تتمثل في 10 آلاف مكتتب بينهم من سيتم إبلاغهم برفض ملفاتهم بالتبريرات القانونية عبر مراسلات رسمية.
أما بخصوص الأقساط الأولى فقد أوضح محدثنا أنها ستكون إبتداء من 100 مليون سنتيم، وتحددت أسعار الشقق ذات الخمس غرف بصيغة الترقوي العمومي بمليار سنتيم، وذات الأربعة ب 800 مليون سنتيم، وذات الثلاثة ب 600 مليون سنتيم .
واستبعد صاحب هذه المعلومات أن تكون مشاريع السكن الترقوي العمومي تواجه إشكالا يخص الجيوب العقارية "فقد تم تخصيص وعاءات كبيرة في كل من سيدي عبد الله وأولاد فايت"، حيث تسهر المؤسسة الوطنية للترقية العقارية على إنجاز المشاريع في آجالها المحددة. وفي هذا الباب، أسرّ مصدر مسؤول ل"الجزائر نيوز" أن قطاع السكن أنهى العام 2013 بمعدل إنجاز قريب من 250 ألف وحدة سكنية سنويا، وهو المعدّل الذي كان قد حدده وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون كسقف أدنى على بعد سنتين أو ثلاثة من خلال تعزيز إمكانيات الشركات الوطنية كوسائل إنجاز رئيسية، وهو معدل غير مسبوق في تاريخ الجزائر المستقلة. وشرعت وزارة السكن منذ مجيء عبد المجيد تبون في استحداث شركات بناء بحقوق وطنية وأجنبية مختلطة تهدف إلى تحسين الخبرة وكسب التجربة، وهو التوجه الذي تمثل في الصناعة السكنية الخاصة بتشييد معامل حقيقية بورشات البناء خاصة بالخرسانة والحديد.