3 أسئلة إلى: شايبي بن دحمان (رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي)

دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى التكفل بمطالبها لأن الوضع الاجتماعي والمهني المزري ينذر بانفجار وشيك في القطاع. هل تبدون بذلك استعدادكم للعودة إلى الاضراب؟
دعا المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في دورة المجلس الوطني، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى التكفل العاجل بالمطالب المهنية والاجتماعية لموظفي هذا القطاع الذي يصل عددهم إلى حوالي 60 ألف موظف، لأن الوضع لم يعد يحتمل نظرا لارتفاع الأسعار والتدهور المستمر للقدرة الشرائية لهذه الفئة الهشة، وفي هذا الإطار قرر المجلس اتخاذ الإجراءات والإعلان عن موقفه إذا لم يتخذ وزير القطاع أي خطوة في ظرف 15 يوما المقبلة، ولن ننتظر أكثر من ذلك لأن الوضع الآن مهدد بالانفجار.
هل تقصدون من خلال ذلك منح وزير القطاع مهلة لا تتعدى 15 يوما للتكفل بانشغالاتكم؟
قرار المجلس الوطني كان واضحا في هذه المسألة، كما أننا سنلجأ إلى كل الهيئات الدستورية وسنعتمد كل الأساليب المشروعة لتحصيل حقوق المستخدمين، وأقصد بذلك أننا مستعدون حتى لمقاضاة الوزارة إن تطلب الأمر ذلك، كما أن العودة إلى الاضراب والاحتجاج بعد 15 يوما في حال عدم اتخاذ الوزارة الوصية أي إجراء أمر غير مستبعد، نحن لا نعطي الوزير مهلة من خلال ذلك لأنه مطالب بالتدخل في أقرب وقت نظرا للوضع الذي لم يعد يحتمل.
منذ تنصيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي على رأس القطاع، لم تحظ نقابتكم باجتماع على غرار بقية النقابات الأخرى بهذا القطاع، لماذا؟
في كل مرة كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتحجج بوجود اعتبارات أخرى تحول دون عقد اجتماع مع نقابتنا، علما أننا لا نريد من الوزير أن يجتمع بنا من أجل التعارف أو المجاملة دون الخروج بنتيجة، ما نصبو إليه هو عقد اجتماع قانوني يتم على إثره تنصيب لجنة مشتركة يعين أعضاؤها بقرار وزاري، تتولى مناقشة ودراسة كل المطالب المطروحة من قبل مستخدمي القطاع والرد عليها بشكل واضح، منحنا وزير التعليم العالي الوقت الكافي للتعرف على ما يجري بالقطاع والتحكم بزمام الأمور ولا يمكن أن ننتظر أكثر من ذلك.