قضية النائب السابق لرئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة.. النطق بالحكم "الخميس المقبل"

سيتم يوم "الخميس المقبل" النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من طرف النائب السابق لرئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة المكلف بلجنة الصحة والبيئة والتطهير والوسائل العامة وشريكه المتهمين "بتلقي رشوة".
وبعد تأجيل النظر فيها لمرتين متتاليتين، جرت يوم الخميس محاكمة ما بعد الاستئناف لهذا المنتخب المحلي السابق والمتهم الرئيسي (ع.ع 33 سنة) الذي كان قد صدر في حقه حكم في أكتوبر المنصرم عن محكمة الزيادية ب10 سنوات سجنا مع دفع غرامة مالية قدرها 1 مليون د.ج وعلى شريكه ب5 سنوات مع دفع غرامة قدرها 200 ألف د.ج. واستنادا لقرار الإحالة فقد توبع هذان المتهمان عن قضية "تلقي مزية" وذلك في أعقاب إيداع ثلاثة مقاولين شكوى يتهمون فيها هذا المنتخب السابق وهو طبيب وشريكه (ع.ب) بمحاولة ابتزاز للحصول على رشوة. وبعد أكثر من 6 ساعات من المحاكمة الجديدة بمحكمة قسنطينة التي التمست خلالها النيابة العامة إصدار حكم ب10 سنوات سجنا مع دفع غرامة ب2 مليون د.ج للمتهمين عن تهمة "محاولة ابتزاز أموال"، تركت القضية للمداولة وسينطق بالحكم يوم الخميس المقبل. للتذكير توبع النائب السابق لرئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة وشريكه مثلما يبرزه قرار الإحالة بعد أن طلبا مبالغ مالية مقابل حصول المقاولين المشتكين على صفقات أعلنت عنها البلدية. وبتاريخ 26 سبتمبر2013 نصبت لهما مصالح الشرطة فخا سمح بتوقيف المتهمين الاثنين بأحد مقاهي المدينة في الوقت الذي كان يتأهب فيه أحد المقاولين لتسليم المبلغ المطلوب لشريك المتهم الرئيسي.