ساحلي يدافع عن "نزاهة الرئاسيات" ويصف المعارضة بالفشل

أعلن، الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، أمس، أن حزبه سيفصل خلال أسبوع أو أسبوعين في مسألة دعمه لأحد المترشحين لرئاسيات أفريل المقبل. وقال ساحلي خلال ترؤسه لاجتماع للمكتب الوطني للتحالف، أن الحزب سيبت خلال ندوة وطنية ستعقد في مدة أقصاها أسبوعين في مسألة دعمه لأحد المترشحين لرئاسيات 17 أفريل المقبل بعد أن قرّر عدم تقديم أي مرشح عنه. وأوضح نفس المسؤول، أن المجلس الوطني قد فوض المكتب الوطني للحزب لمتابعة تطورات ملف الانتخابات الرئاسية واتخاذ الموقف في"الوقت المناسب" ومساندة "مرشح الاستقرار والاستمرارية"، معبّرا عن رفضه لنداء أصحاب "المقاطعة أو المغامرة". وأضاف في هذا الصدد أن التحالف "يساند مرشح التيار الوطني والجمهوري والذي يعمل على تكريس الإصلاحات السياسية وتعميقها في مختلف المجالات ويضمن سلامة التراب الوطني ووحدته، وباستطاعته أيضا تحقيق انفتاح أكبر للجزائر على محيطها الإقليمي والدولي". ودعا ساحلي أحزاب المعارضة إلى "تجنب الأحكام المسبقة" و«غير المبرّرة" لنزاهة وشفافية هذا الموعد الانتخابي و«تفادي الطعن" في القدرة والإرادة الحسنة بمؤسسات الدولة لتنظيم هذا الاستحقاق في جو من "الحياد التام والشفافية والاحترام الكامل للإرادة الشعبية". واعتبر الأمين العام للتحالف، المطالب المرفوعة مؤخرا من طرف أحزاب المعارضة مطالب "غير واقعية وغير مقبولة" وهي مجرد "مزايدة سياسية" قد تهدف إلى "تبرير الفشل المحتمل لمرشحي المعارضة في الاستحقاق الانتخابي المقبل". وعبّر عن أمله في أن لا تكون الانتخابات المقبلة مناسبة "لضرب الاستقرار الوطني وزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد" منبها إلى "خطورة بعض الأحداث الأليمة التي تندلع هنا وهناك والتي لا يمكن تجاوز تعقيداتها إلا بتغليب لغة الحوار والحكمة والتعقل". وفي اللقاء الإعلامي الذي نشطه على هامش الاجتماع وردا على سؤال بشأن ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، قال ساحلي إنه "شأن يخص الرئيس بوتفليقة"، مشيرا إلى أنه يرفض طرح دعاة عدم ترشحه "لأن الدستور يمنحه حق الترشح كغيره من المواطنين".