الداخلية ترد على المقاطعين وتصرح: "أفراد الجيش مواطنون يحق لهم اختيار مرشحهم"

بلغ عدد المترشحين لرئاسيات 17 أفريل المقبل الذين سحبوا ملفات ترشحهم من وزارة الداخلية 85 مترشحا، من بينهم 18 رئيس حزب سياسي معتمد، حسبما كشف عنه أمس المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي.
ورفض المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي، خلال تنشيطه ندوة صحافية بمقر الوزارة، أمس، الكشف عما إذا كان الرئيس بوتفليقة قد قام بسحب استمارات التوقيعات من الداخلية، سواء قام بذلك هو شخصيا أو كلف أحدا من محيطه بسحبها.
مكتفيا بالكشف عن عدد المرشحين الذي رشحه للارتفاع، حيث استقر عددهم عند 72 مرشحا يوم الاثنين الماضي، ليقفز أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة الرابعة إلى 85 مرشحا، مع العلم أن اخر أجل لسحب ملف الترشح هو 4 مارس المقبل.
وأضاف طالبي أنه "لا يمكن اعتبار هؤلاء مرشحين رسميا قبل أن يحدد المجلس الدستوري مدى صحة ترشحهم، وذلك حسب استيفائهم لشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور".
وتتمثل هذه الشروط في أن يكون المترشح متمتعا بالجنسية الجزائرية الأصلية، ويدين بالإسلام وعمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب.
بالإضافة إلى تمتعه بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وأن يثبت الجنسية الجزائرية لزوجته ويثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل جويلية 1942، ويثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942.
إلى جانب تقديم تصريحه بالترشح في ظرف 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر
المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، وكذا جمعه على الأقل ل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين على قائمة انتخابية عبر 25 ولاية على الأقل.
وفي صعيد متصل رفض محمد طالبي التعقيب على تصريحات وزير الداخلية الطيب بلعيز القاضية بمنع المقاطعين للرئاسيات، وعلى رأسهم "حمس" و "الأرسيدي"، من تنشيط حملات موازية للرئاسيات، ورد على دعاة المقاطعة بالقول "على كل من يشكك في نزاهة الانتخابات أن يتقدم بطعن بخصوص ذلك".
وفي المقابل رافع نفس المتحدث لصالح تصويت أفراد الجيش وأسلاك الأمن بالوكالة في حال تعذر عليهم التوجه إلى صناديق الاقتراع بأنفسهم، وأكد أنه ليس لدى الحكومة أي نية في مراجعة طريقة انتخاب هؤلاء، مضيفا أن "أفراد الجيش وأسلاك الأمن مواطنون مثلهم مثل بقية الجزائريين ولهم الحق بموجب الدستور في التصويت كل حسب وضعيته".
ومن جانب اخر كشف طالبي عن تسطير مخطط أمني خاص لضمان السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى "وضع 3 آلاف و 205 منشأة وقاعة مجانا تحت تصرف المترشحين" لتنشيط حملاتهم الانتخابية بإشراف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. رافضا الكشف عن الميزانية الرسمية للانتخابات التي قال عنها "الأرقام الموجودة لدينا مجرد تقديرات والميزانية الرسمية ستحدد بعد ضبط القائمة الرسمية للمرشحين من طرف المجلس الدستوري".
وجدّد ممثل الداخلية التأكيد أن عدد الهيئة الناخبة بلغ 22 مليون و 460 ألف ناخب وناخبة، وأن الرقم "ليس مضخما" وتم التوصل إلى تحديده رسميا بعد مراجعة دقيقة للقوائم الانتخابية بعد التشريعيات والمحليات السابقة، مضيفا أن عدد المسجلين في القائمة الانتخابية يقدر ب 541 ألف شخص وهو نفس الرقم تقريبا بالنسبة للمشطوبين منها وعددهم يقدر ب 525 ألف شخص.