مصالح الأمن أحصت 78 ضحية و 55 شخصا متورطا.. 50 حالة عنف في المدارس خلال 4 أشهر منها 5 حالات عنف جنسي

سجلت مصالح الامن الوطني خلال الاشهر الاربعة الأولى من سنة 2014 اكثر من 50 قضية عنف تم التبليغ عنها من طرف المؤسسات التربوية منها 38 قضية تخص الضرب و الجرح و 7 تخص العنف اللفظي في حين تم تسجيل 5 حالات عنف جنسي تم ممارسته في حق التلاميذ، فيما حدد أن 60 بالمائة من حالات العنف يمارسها التلاميذ المعيدون، وارجعت أسباب العنف الى عوامل نفسية، تدني الدخل والطلاق وانعدام الصرامة الابوية وتأثر التلاميذ بوسائل الاعلام والانترنيت.
كشف ممثل الأمن الوطني وحواح نور الدين خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي بالعاصمة، أن أعمال العنف المسجلة خلال الأربعة اشهر الماضية من السنة الجارية تورط فيها 55 شخصا منهم 20 تلميذا و 22 استاذا و 5 مراقبين و 3 مدراء الى جانب 5 أجانب عن المؤسسات التربوية وقد سجلت مصالح الأمن الوطني 78 ضحية من بينهم 70 تلميذا و 4 أساتذة ومراقبين، الى جانب مديرين، وفيما يتعلق بسنة 2013 أكد المتحدث ان مصالح الامن سجلت 150 قضية تتعلق بالعنف المدرسي منها 128 حالة عنف جسدي الذي يعد الاكثر انتشارا بالمؤسسات التربوية بنسبة 85.33 بالمائة، ليتبعه العنف الجنسي، حيث تم تسجيل 14 حالة بنسبة 9.33 بالمائة، ثم العنف اللفظي، حيث تم تسجيل 8 حالات بنسبة 5.33 بالمائة، وقد سجلت مصالح الامن حسب المتحدث 159 متورط ضحية عنف في الوسط المدرسي منهم 146 تلميذ و 8 اساتذة و8 مدراء، في حين تورط في هذه الاعمال 183 شخص منهم 58 تلميذا 58 استاذا و 15 مدير مؤسسة الى جانب 11 مراقبا و3 اولياء و 19 غريبا عن المؤسسات التربوية، وعن الولايات التي سجلت اكثر حالات العنف ذكر المتحدث ان ولايات الشرق كانت الاكثر عرضة لحالات العنف، حيث سجلت اكثر من 70 حالة تليها ولايات الوسط، ثم الغرب، لتأتي الجنوب في المرتبة الاخيرة من خلال تسجيل 6 حالات عنف فقط.
وقد اكد المتدخلون خلال الندوة ان اكثر من 60 بالمائة من حالات العنف المسجلة ناتجة عن التلاميذ المطرودين الذين يعاد ادماجهم في المؤسسات التربوية بالمحاباة والمعريفة، حيث يقوم هؤلاء الذين ليست لديهم أي رغبة في الدراسة بالتشويش على زملائهم، وحتى ممارسة العنف على زملائهم والأساتذة والإدارة مقترحين ادماجهم في ثانويات مهنية.
وعن اسباب انتشار العنف في الوسط المدرسي أكد ممثل الامن الوطني، انها محصورة في عدة نقاط منها الطلاق، وعدم متابعة الاولياء لأبنائهم، العشرية السوداء ومعاملة الأساتذة، وانعدام الاتصال بين الاساتذة والتلاميذ، والاولياء والتلاميذ من جهة أخرى، الى جانب نقص المرافق وثقل البرامج وكثافة الحجم الساعي وانعدام الصرامة الابوية، وتأثر المتمدرسين بوسائل الاعلام والانترنات.
وللحد من انتشار هذه الظاهرة اقترح المتحدث تكثيف حملات التوعية للوقاية من المخدرات والمشروبات الكحولية الى جانب مراجعة الاطر القانونية وانشاء مرصد وطني لمتابعة العنف المدرسي، من جهته اكد ممثل الدرك الوطني الرائد عبد النور بوطاني انه تم تشكيل 8 فرق لحماية الاحداث في انتظار دخول خمسة اخرى حيز الخدمة، مشددا على ضرورة القيام بالتبليغ على حالات العنف قبل حدوثها على مستوى المؤسسات التربوية، ودعا المؤسسات التربوية الى الاعتماد على رقم خاص مباشر مع مصالح الدرك والامن للتبليغ عن جميع اشكال العنف الذي سيسهل من عملية التدخل، مشيرا الى ان المؤسسات التربوية بمختلف اطوارها من دور الحصانة الى الجامعة تعد حرم وتقتضي اجراءات للتدخل على مستواها، من جهته اكد محمد الطاهر دلمي رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي على ضرورة تشكيل لجنة مؤسساتية دائمة لمعالجة قضايا العنف في الوسط المدرسي الى جانب تخصيص اخصائي نفساني على مستوى كل مؤسسة تربوية على الأقل .