موسى تواتي يؤكد تمسكه بالاستناد على ميثاق وطني لصياغة الدستور والاستفتاء عليه

أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي ، أمس، تمسكه بالانطلاق من "ميثاق وطني" يحدد الاختيارات الكبرى للدولة ونمط نظامها يستند عليها في صياغة الدستور وعرضه مرة أخرى على الشعب للاستفتاء. قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر حزبه، إننا نشهد اليوم سابع تعديل للدستور بصيغة مبنية على مصادرة حق الشعب، وما تضمنته مسودة تعديل الدستور مجرد قوانين عضوية وهذا ما يتنافى مع مطلب الحزب المتعلق بجعله قانونا أساسيا والاحتكام إلى الشعب الذي له صلاحية تقرير ما إذا كان نمط الحكم برلمانيا أو شبه رئاسي أو رئاسيا، وأضاف موسى تواتي أن كل الدساتير الجزائرية تعاد صياغتها وتعديلها استجابة لمتطلبات ظرفية للحاكم بعيدا عن خدمة المصالح الاستراتيجية للأمة وضمان استقرار الدولة، وهو ما كرسته اقتراحات تعديل الدستور الحالي، لاسيما وانها تتسم بالظرفية التي تراعي المصالح "الآنية" للسلطة القائمة بدلا من احداث توازن بين مصالح مختلف فئات المجتمع وهو بالتالي يخضع لنفس الدوافع التي حركت التعديلات السابقة ولم تضمن الأمن والاستقرار بكل أبعاده، داعيا إلى اعتماد "المصالحة الوطنية" منهج عمل يتجاوز الجانب الأمني إلى الاختيارات التنموية وتسوية الخلافات السياسية وكل ما يتعلق بالحياة الدستورية.
واعتبر، موسى تواتي، أن استغلال الغاز الصخري الذي يرفضه الحزب يخدم الأطماع الاستعمارية، مشيرا إلى أن الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة يفرض على الدولة استغلال المياه الجوفية في الصحراء في الزراعة لخلق مناصب شغل بدلا من اعتمادها في استخراج الغاز الصخري ، وأشار إلى أن محاولة الدفع بالجيش الوطني الشعبي للتدخل في الدول المجاورة التي تعرف بتوتر وضعها الأمني، هي محاولة ابتزاز لخدمة مصالح أجنبية.
وأكد رئيس رفض الجبهة مشاركة أفراد الجيش الشعبي في الاحتفالات المخلدة للثورة الفرنسية في 14 جويلية، لاسيما وأن هذا الفعل يعتبر في نظره تنكرا لتضحيات الشهداء وقيم الجزائريين، إلى جانب ذلك، ودعا الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، إلى الالتفاف حول المصلحة العليا للوطن بدل المنفعة الآنية، حيث أعرب عن عدم اعترافه بالانتقال الديمقراطي الذي يخدم حسبه مصالح فئة معينة.