مكتتبو "عدل2" يطالبون رئيس الجمهورية بالتدخل

وجّه المكتتبون الجدد لدى الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، رسالة لرئيس الجمهورية يطالبونه فيها بالتدخل العاجل لإنقاذهم من "الغموض" الذي يكتنف ملفات المكتتبين بصيغة البيع بالإيجار، بعد توقف إرسال أوامر الدفع، وعدم تلقيهم حتى لوصل استلام بعد إرسالهم للملفات الورقية عبر البريد .
وطالب المكتتبون الجدد من رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإنقاذهم، مؤكدين في المراسلة ، أنه منذ شهر نوفمبر من السنة الماضية ولا يزال الغموض يكتنف ويطال الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" إلى يومنا هذا -حسب نص الرسالة-، واتهم المكتتبون الوكالة بالعجز عن تلبية مطالب المكتتبين وحقهم في الاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار، وأضاف المكتتبون أن أزيد من 4 آلاف مكتتب محبطون من تصريحات وزير السكن عبد المجيد تبون التي تستهدف -حسبهم- امتصاص غضب المكتتبين، وذكر المكتتبون في رسالة تظلمهم لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة أنه رغم إرسال ملفاتهم عبر البريد المضمون لا يزال الغموض يطال وكالة "عدل"، مطالبين الرئيس بالتدخل حتى يجيبهم المدير العام لوكالة عدل على مجموعة من الاستفسارات التي يطرحونها، حيث يتساءلون بخصوص الأسس التي اعتمدتها الوكالة في إرسال الاستدعاءات لمكتتبيها ولم ترسل بقية الاستدعاءات، كما تساءلوا عن سبب اختيار تسع ولايات تحديدا التي تم إرسال بعض الاستدعاءات إليها "وأين الولايات الأخرى من الوطن"، كما أن بعض الملفات لم يتلق أصحابها ردا بالرفض ولم يتم إبلاغهم بذلك. وفي هذا السياق، أكد بعض مكتتبي الوكالة توجهوا بتاريخ 10 من الشهر الحالي لمركز الفرز ببئر توتة، حيث أخبرهم أحد الأعوان المكلفين بالعمل على البرنامج الإلكتروني بهذا المركز، أن عملية استدعاء المكتتبين متوقفة وأنه لا توجد استدعاءات أخرى سيتم إرسالها على مستوى ولاية الجزائر، وهي النقطة التي أثارت الغموض لدى أغلب المكتتبين، كما أنهم لم يتلقوا أيضا وصل استلام إرسال الملف الورقي رغم إرساله عبر البريد المضمون، حيث أكد بعض المكتتبين أنهم ينتظرون هذا الوصل منذ قرابة سبعة أشهر ولم يصلهم شيء، مؤكدين أنهم توجهوا عدة مرات إلى مراكز البريد للاستفسار غير أنهم لم يجدوا ردودا مقنعة.
وما يثير مخاوف المكتتبين أكثر، هو الوتيرة البطيئة جدا في استدعاء المكتتبين، حيث سبق لمصادر من وزارة السكن أن كشفت عن استدعاء وكالة "عدل"5400 مكتتب جديد فقط، من الذين حظيت ملفاتهم بالقبول لدفع مستحقاتهم المتمثلة في الشطر الأول، وهذا منذ انطلاق العملية التي بدأت شهر ماي الماضي، مما يعني أنه إذا استمرت وكالة "عدل" على هذه الوتيرة فالعملية ستستغرق 42 شهرا، أي ما يعادل ثلاث سنوات ونصف لاستدعاء جميع المكتتبين لدفع الشطر الأول من ثمن الشقق، وهذا ما سيحدث موجة قلق وفوضى بين المكتتبين، مما يحتم على وزارة السكن وكذا وكالة عدل إيجاد حل لهذا المشكل والرفع من وتيرة إرسال الاستدعاءات.