جسر قسنطينة / عمال في البلدية يتهمون رئيسها بممارسة النفوذ لتنصيب مسؤول نقابي موّال له

اتهم عمال في بلدية جسر قسنطينة رئيسها، عروس موسى، بممارسة الضغط والنفوذ على جانب من عمال وموظفي المجلس البلدي ومسؤولي الفرع المحلي للإتحاد العام للعمال الجزائريين بحسين داي، من أجل تنحية الأمين العام لنقابة البلدية المنتخب المعارض لسياسة تسييره وتعويضه بأمين عام موال له، وهو ما ينفيه رئيس البلدية·
جرت في بلدية جسر قسنطينة انتخابات لتنصيب أمين عام النقابة التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، تحت إشراف الإتحاد المحلي لحسين داي· ويُشير محضر التنصيب المؤرخ في 20 فيفري 2008 في الأمانة العامة للنقابة إلى أن المسمى لرقط بلقاسم، هو الأمين العام، وفقا لانتخابات جرت في 16 من الشهر المذكور· لكن في محضر آخر، وفي نفس الموضوع، وعليه أيضا ختم الإتحاد المحلي لحسين داي المشرف على الانتخابات، فإن المسمى بوزيد بوعبد الله هو الأمين العام· وعلى هذه الخلفية، يتهم عدد من عمال بلدية جسر قسنطينة رئيسها، عروس موسى، بممارسة النفوذ والضغط على جانب من العمال والإتحاد المحلي لحسين داي لفرض الأمين العام الموالي له، وهو بوزيد بوعبد الله، ''كون لرقط هو نقابي معارض لرئيس البلدية في سياسته التسييرية، وقد انتخبه العمال من أجل الدفاع المثالي على حقوقهم'' يقول أحدهم· ويضيف الأمين العام الأول، لرقط بلقاسم، بأن رئيس بلدية جسر قسنطينة أراد محاصرته من خلال ممارسة النفوذ على الإتحاد المحلي لحسين داي، وفلِح في إقناعهم بإعادة الانتخابات دون جمعية عامة مثلما جرى في البداية وتحرير محضر لا سند له من الناحية القانونية· هذا، وقد رفع الأمين العام لرقط حسين دعوى قضائية ضد الإتحاد المحلي المتهم بتزوير انتخابات ونتائجها من قبله، وأقرت العدالة بإعادة الأخير إلى منصبه كأمين عام وتغريم الإتحاد ب 80 ألف دينار للأضرار المتسبب فيها، له· لكن يقول العمال إنه لا أثر لحكم العدالة إلى اليوم بسبب مواصلة رئيس البلدية وإصراره رفض الاعتراف بنقابة هذا الأخير·
من جهته، قال عروس موسى في اتصال مع ''الجزائر نيوز''، إن كلا من المحضرين صحيحين، وأن الانتخابات جرت دون حضوره في تفاصيلها، وأنه لا تعنيه بتاتا الجهة التي ترأس النقابة، وأنه مستعد للعمل مع من وافق على انتخابه الفرع المحلي وفقا للقوانين التي تسير بها النقابة، موضحا أن ''المسمى لرقط قد بالغ في تصرفاته غير المسؤولة، حيث كان بدون منصب واضح لدى استلامنا المجلس ولما نصبناه كرئيس مصلحة للحالة المدنية ولم يتحمّل مسؤوليته بسبب الغيابات المتكررة وإخلاله بالمهمات الموكلة له، ورغم ذلك فقد تم تجاوزه خلال مثوله أمام لجنة التأديب، ولم يلتزم أيضا''·