تقليص عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني إلى 407 وحصة الجلفة الرابعة وطنيا ب13 مقعدا

فيما يحصي الأمر الرئاسي الصادر لهذا الغرض 15 ولاية مليونية

صدر يومه الثلاثاء بالعدد 19 من الجريدة الرسمية أمر رئاسي تحت رقم 02-21 المؤرخ في 16 مارس 2021 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان الجزائري، حيث تم احتساب توزيع المقاعد لكل دائرة انتخابية في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بحسب عدد سكان كل ولاية، وعلى هذا الأساس تم تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن 120 ألف نسمة على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 60 ألف نسمة.
وجاء في المادة الثالثة من هذا الأمر على أنه لا يقل عدد المقاعد عن ثلاثة (03) بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن مائتي (200) ألف نسمة.
ولأول مرة تم تقليص عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني من 462 مقعدا في العهدات السابقة إلى 407 مقعدا بالرغم من انشاء 10 ولايات جديدة، وهو ما يوحي برضوخ السلطة ولو بحجم أقل للمطالب الشعبية التي تنادي بتقليص عدد مقاعد هذا المجلس الذي كان إلى وقت قريب مجرد هيئة لهدر المال العام نتيجة الامتيازات والمنح التي يتقاضاها نواب البرلمان.
وحسب جدول توزيع مقاعد هذا المجلس على 58 ولاية زائد مقاعد الجالية في الخارج فقد بلغ المجموع العام للمقاعد 407 مقعدا، كانت حصة الأسد لولاية الجزائر العاصمة ب 34 مقعدا تليها عاصمة الغرب وهران 17 مقعدا ثم عاصمة الهضاب سطيف 15 مقعدا ورابعا عاصمة السهوب ولاية الجلفة ب 13 مقعد، فيما كان نصيب كل من ولايتي البليدة وباتنة 12 مقعدا، أما وولايات الشلف وتيزي وزو وقسنطينة والمسيلة فكان نصيبها 11 مقعدا لكل منها، تليها ولايات بجاية وتيارت وسكيكدة وبومرداس وتلمسان بين 9 و10 مقاعد، بمجموع 15 ولاية تجاوز تعداد سكانها مليون نسمة.
وقد كان نصيب 6 ولايات قاربت نسمتها عتبة مليون نسمة 8 مقاعد وهي المدية ومستغانم ومعسكر وميلة وعين الدفلى وغليزان.
هذا وكان نصيب الولايات الجديدة 03 مقاعد نيابية لكل منها إلى جانب 8 مقاعد خصصت للجالية الوطنية في الخارج.