قدرت الاعتمادات المالية الموجهة لولاية الجلفة، للتكفل بمخلفات قطاع التربية العالقة، وحل المشكل نهائيا، خاصة فيما يخص الترقيات والدرجات، ما يقارب 2.98 مليار دج، حسبما علم من مديرية القطاع. أوضح المدير المحلي للتربية، حمة نجم الدين، أن ملف الاعتمادات المالية الموجهة لقطاع التربية بالجلفة "سيطوى نهائيا في القريب العاجل"، وقد استلمت الاعتمادات المالية من طرف الوصاية المالية، في انتظار في أن تصب المخلفات في حسابات المعنيين من المستخدمين، بعد تدقيقها من طرف خزينة الولاية، كما تنص عليه الإجراءات المعمول بها. ذكر السيد حمة، أن خلال سنة 2020، أعدت دراسة أولية تخص الاحتياجات المالية للتكفل ب24011 ملف (حالة مستحقات) بقيمة مالية تناهز 2.4 مليار دج، وتم في نهاية السنة المالية (شهر ديسمبر الفارط)، التكفل بسداد 440 مليون دج قبل غلق الميزانية. وبعد سداد المبلغ الأخير، انخفض مؤشر المستحقات، ليبلغ 2 مليار دج، ومع دخول سنة 2021، وفي إطار التوظيف الجديد والتكفل بعملية الإدماج، عرف الغلاف المالي للمخلفات، ارتفاعا آخر، ليصل إلى 2 مليار و390 مليون دج، يضاف له تقدير جديد، بعد النظر في كل الملفات العالقة، ناهز 600 مليون دج. أشار مدير التربية إلى أن المخلفات ترجع بالأساس، إلى "تفاقم في أداء المهام وعدم احترام الميزانية السنوية، وانعدام التنسيق بين المصالح داخل المديرية، لاسيما مصلحتي المستخدمين وتسيير النفقات"، مشيرا إلى قرار اعتماد استراتيجية، تبدأ بحل مشكل المخلفات نهائيا، ثم وضع خطة عمل تسمح بمعالجة الملفات في أوانها. أشار إلى أن المديرية تكفلت هذه السنة، قبل شهر أفريل الماضي، بالوضعية المالية لكل المستجدات، بداية من إعداد كل المقررات الخاصة بالدرجات والترقيات، بالشكل الذي يسمح بتبليغها، خلال شهر جويلية من نفس السنة، عكس ما جرت عليه العادة، تجنبا لتكدس المخلفات.
