الوالي "لايوجد تنسيق بين الادارات " .. نواب المجلس" يجب محاسبة الفاسدين"

جلسة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة التي تناولت " الميزانية الأولية للسنة القادمة " تم خلالها وضع تعليمات مشددة تقضي باتباع الإجراءات القانونية في انجاز البرامج التنموية ، كما تم تشكيل لجنة لإعداد ودراسة المشاريع وتخصيص مبالغ مالية لإنجازها، وخلصت المناقشات إلى تصحيح مسار بعض الإدارات التي تعاني مشاكل مالية وإدارية ، غير أن الجديد هو أنها كشفت عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعطيل عجلة التنمية في الولاية .
" لايوجد تنسيق في العمل بين الادارات " عبارة ضغط على حروفها الوالي في مداخلته أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي ، وعرض صورة حقيقية لكنها محزنة لما يحدث في الإدارة : مبالغ مالية لاتعرف طريقها إلى المشاريع .. أغلفة مالية أقل من تكلفة المشاريع.. وأحيانا أكبر بكثير .. مشاريع أنجزت بدون دراسة ..أموال في خزائن البلديات لم تستغل لأسباب مجهولة .. رؤساء بلديات لا يعلمون قيمة المبالغ المالية الموجودة في خزائن بلدياتهم .
العبارة التي قالها الوالي أخذت شكل الرسالة السريعة الواضحة إلى الهيئة التنفيذية ورؤساء البلديات ،أن لا يعملوا على مزاجهم ، وأن هناك تعليمات وقوانين يجب اتباعها بالحرف الواحد في أعمالهم .
توجيهات الوالي المشددة خلال الجلسة تبلورت في قرارات وإجراءات محددة تقضي على العمل الفوضوي والعشوائي .. وتم تكليف لجنة برمجة جميع المشاريع مشكلة من : الادارة المحلية والمديرية المعنية و المجلس الشعبي الولائي .
نواب المجلس الشعبي الولائي من جهتهم طالبوا بضرب الفساد والفاسدين ، وشددوا على ضرورة المحافظة على أموال الشعب ، وقالوا أن هناك الكثير من التجاوزات لا تمثل مشكلة للإدارة بقدر ما هي مشكلة تسبب في تعطيل برامج التنمية في الولاية، وأكدوا أن طريق التنمية تحوطه عقبات كثيرة و ليس على الوالي إلا أن يذللها ويصلح ما أفسده " النائمون في العسل" لأن مصلحة الولاية فوق كل الاعتبارات.