مواطنون متذمّرون من الممارسات البيروقراطية للمكلفة بتسيير فرع حي "القندوز" بحاسي بحبح

توصيات والي الجلفة بشأن التكفل بانشغالات المواطن تُضرب عرض الحائط

عبر العديد من سكان مدينة حاسي بحبح عن امتعاضهم الشديد من الخدمات الإدارية المقدمة بالفرع البلدي حي القندوز وكذا التصرفات البيروقراطية التي باتت تنتهجها، حسبهم، المكلفة بتسيير الفرع البلدي منذ تنصيبها على رأسه...
وقال عدد ممن ترددوا على الفرع البلدي من أجل استخراج وثائق إدارية أو المصادقة عليها في حديثهم ل "الجلفة إنفو" أن المكلفة بتسيير الفرع أضحت تتفنن في تعطيل مصالح المواطنين وفرض عليهم أمورا لا تمت للقانون بصلة وفقا لأهوائها، هذا بالإضافة إلى التماطل الكبير في إمضائها على مختلف الوثائق الأخرى متجاهلة بذلك الجميع خاصة وأنها ترفض استقبالهم للاستفسار.
وفي هذا الصدد أضاف محدثونا أنه في الكثير من الحالات يتم توجيههم إلى مصلحة الشرطة العامة بمقر البلدية الأم من أجل استخراج الوثائق، وخاصة في حالات المصادقة على الوثائق التي لا تعجب المكلفة بتسيير الفرع، والتي صب الجميع جام غضبهم عليها خاصة منهم فئة الجامعيين، من خلال هاته الممارسات التي لا تمت بصلة إلى القانون لكون المعنية لا علاقة لها بالعمل الإداري، هذا في ظل تهميش الموظف المكلف بالإمضاء بهذا الفرع والذي يسمح له القانون بتأدية مهامه الموكلة إليه دون الرجوع إلى سلطة المكلفة باعتباره تحت سلطة رئيس البلدية مباشرة، وهو الأمر الذي تساءل عنه بعضهم، في حين قال آخرون لماذا لم يتم تكليف الموظفة السابقة "ش، حدة" التي كانت بالفرع البلدي بحي القندوز رفقة موظفين آخرين حيث كانت تقدم خدمات في المستوى المطلوب إضافة إلى نوعية المعاملة خاصة وأن المعنية بالأمر عضو بالمجلس الشعبي البلدي ولها خبرة في هذا الميدان.
هذا ولتقصي حقيقة الأمر وقفت "الجلفة إنفو" على حيثيات هاته القضية حيث حاولنا الاستفسار من المكلفة بتسيير الفرع لكنها رفضت استقبالنا على مرتين رغم تقديمنا لها وثيقة العمل الصحفي، وهو ما أكده لنا أحد الموظفين الذي حضر الواقعة قائلا بأنها ترفض استقبال أي شخص مهما كان، وفي سياق هاته الممارسات البيروقراطية اتصلت "الجلفة إنفو" برئيس المجلس الشعبي البلدي " إبراهيم بن سيدي" وطرحت عليه هذا الانشغال والذي وعد بأنه سيتدخل من خلال استدعائه للمعنية بالأمر وحثها على العمل بليونة خدمة للمواطن، لكن ومع مرور الوقت يبدو أنه لا شيء من ذلك تحقق .
وبين هذا وذاك وبالرغم من النداءات المتكررة حول تقريب الإدارة من المواطن وحث والي ولاية الجلفة على فتح الأبواب أمام الجميع يبقى المواطن البحبحي يعاني من مثل هاته الممارسات التي ضاق الكثير بها ذرعا في ظل غض الطرف عنها وتراخي السلطات المحلية عن التدخل الجاد والحكيم لحلها وكأن الأمر مبيتا لصالح أشخاص بعينهم.