"النادي الاقتصادي الجزائري" يفتح أبوابه لجميع المتعاملين الاقتصاديين بولاية الجلفة

في أول اجتماع تنسيقي لمكتبه التنفيذي لولاية الجلفة ...

النادي الاقتصادي الجزائري
انعقد اليوم الخميس أوّل لقاء تنسيقي لمكتب ولاية الجلفة ل "النادي الاقتصادي الجزائري" بمقرّ هذا الأخير بحي "بن جرمة" بمدينة الجلفة بحضور مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاعات الصناعية، التجارية والفلاحية ينشطون بولاية الجلفة، وتحت اشراف السيد "بن قرينة أحمد" رئيس مكتب ولاية الجلفة لذات النادي.
وفي كلمته الافتتاحية لأشغال اللقاء، أكد السيد "بن قرينة" على أن "النادي الاقتصادي الجزائري" باعتباره يضم أرباب العمل فانه سيسعى ليكون شريكا فعّالا ضمن نشاط ممثلي "الباترونا". كما أكّد في كلمته على أن النادي يهدف الى مواكبة المخططات الحكومية التي صارت تركّز على الجانب الصناعي مؤكّدا على أن الهدف من فتح مكتب ولاية الجلفة هو العمل الميداني من أجل طرح انشغالات ومشاكل المتعاملين الاقتصاديين بالولاية وتوفير بنك معطيات واحصائيات اقتصادية خاصة بالولاية.
من جهتهم فقد طرح أعضاء المكتب تصوّراتهم لأهداف النادي وكذا المشاكل التي يطرحها الواقع. حيث كان للبنوك نصيب هام من الانتقادات الموجهة اليها اختصرها أحد الحضور في أن "البنك يلعب دور الموظف لدى الدولة أكثر منه مؤسسة اقتصادية تجارية". كما أشار المتدخّلون الى الدور الذي تلعبه البنوك في دول مجاورة كالمغرب وتونس التي تتقرّب فيها البنوك من المستثمرين وتقترح عليهم الشراكة بمبادرة منها. وكمثال عن بيروقراطية البنوك ، ذكر صاحب أول مصنع للآجر بولاية الجلفة، السيد "عويسات الحاج أحمد"، بأنه لم يتلقّ الرد على مراسلاته منذ سنة 1996 من طرف مؤسسة بنكية.
أما السيد بن غربي عطية، رئيس غرفة التجارة و الصناعة "أولاد نايل" بالجلفة، فقد أشار من جهته الى بيروقراطية اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع و ترقية الإستثمارات و الضبط العقاري"كالبيراف" التي منحت إلى حد اليوم 40 عقد من أصل 275 ملف استثمار تم قبولها مبدئيا من مجموع حوالي 670 ملف تم ايداعه على مستوى اللجنة بولاية الجلفة منذ سنة 2011.
حوار مع السيد "بن قرينة أحمد" رئيس مكتب ولاية الجلفة ل "النادي الاقتصادي الجزائري"
بداية ماهو الواقع الذي يعيشه المتعاملون الاقتصاديون بولاية الجلفة والذي دفعكم الى التكتّل ضمن هذا الإطار؟
الحقيقة أن الواقع الاقتصادي الجزائري يشهد تطوّرات متسارعة وصعوبات تطرحها الممارسة الميدانية. وبالنسبة لولاية الجلفة، فان الواقع يشير الى أنها من بين أضعف الولايات في استغلال المناطق الصناعية بالموازاة مع بيروقراطية الإدارة بولاية الجلفة. هذا الواقع دفعنا الى البحث عن آلية أو فضاء يجمع المتعاملين الاقتصاديين بولاية الجلفة من أجل طرح مشاكلهم بصفة جماعية لدى السلطات المخوّل لها حلّها.
ماهو موقع مكتب ولاية الجلفة من هذا الواقع والمشاكل المطروحة؟
النادي يقرّب ما بين المكلّف بتطبيق القانون ورجال الأعمال. وهو فضاء أوسع من النقابات باعتباره ممثّلا لرجال الأعمال لتطوير الجانب الاقتصادي وتذليل العراقيل. وسوف نسعى الى جعل هذا الفضاء وسيلة لمعالجة كل مشكل يُطرح. لا سيما وأن "النادي الاقتصادي الجزائري" قد تمّ تأسيسه منذ سنة 2004 ويرأسه الوزير السابق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدكتور "عبد القادر سماري" ولديه مكاتب عبر الولايات، وهو ما نسعى الى استغلاله من أجل تبادل الشراكة والخبرة وطرح المشاكل والعراقيل الإدارية عبر فضاءات أوسع، وكذا بناء علاقات داخل وخارج الجزائر في اطار النادي.
يطرح بولاية الجلفة مشكل نقص المعلومات والإحصائيات الاقتصادية، كيف ستواجهون هذا المشكل؟
بالفعل المشكل مطروح، ومن خلال النادي فقد وضعنا أولوية تتمثّل في انشاء "بنك للمعلومات" الاقتصادية بولاية الجلفة من حيث المتعاملين الاقتصاديين في شتى المجالات التجارية والفلاحية و الصناعية والخدماتية.
ماهي الشراكات التي تنوون عقدها من خلال النادي؟
أوّلا سوف نستغل الصفة التي يحملها "النادي الاقتصادي الجزائري" من خلال انتشاره عبر الوطن، وهذا من أجل ربط علاقات داخل وخارج الجزائر. كما سنعقد شراكة مع "جامعة الجلفة" من أجل احتضان البحوث الميدانية للطلبة والأساتذة والباحثين من خلال فتح المجال أمامهم لإجراء دراساتهم وأبحاثهم وتجاربهم بالمصانع والمؤسسات المنخرطة بالنادي.