"سونلغاز" تبدع في نسج تفاصيل "حُڤرة" عمرها 62 شهرا مع زبونها بالشارف "قويدري أحمد"

على خطى "اتصالات الجزائر" مع زبونها "العود الطيّب" ...

يبدو أن ولاية الجلفة تتّجه فعلا الى المنافسة لتحقيق أرقام قياسية دولية في البيروقراطية ... الرقم القياسي حول الإدارة "الجلفاوية" التي تحقق أطول فترة تجميد لطلبات المواطنين على قوائم الانتظار !!
فبعد مأساة عمرها 33 شهرا للمواطن "العود الطيب" مع اتصالات الجزائر، هاهي قضية أخرى اسمها حق المواطن "قويدري أحمد" في توصيل شبكة الغاز الى بيته بمدينة الشارف، لتكون بيروقراطية "سونلغاز" هذه المرّة أقوى وفترة الانتظار لديها أطول عندما بدأت في العهدة الثانية لبوتفليقة واستمرت خلال العهدة الثالثة له وهاهو بوتفليقة يطلب الرابعة لنفسه و"قويدري" ينتظر ... أكثر من 62 شهر على طاولة الانتظار رغم استيفاء كل الإجراءات !!
قصة المواطن "قويدري أحمد" مع "سونلغاز" تتلخّص في أنها قد حرمته من التوصيل المجاني للغاز مع شركة "قنغاز" رغم استيفاء كل الشروط، وفي المرحلة الثانية تم حرمانه من التوصيل رغم أنه قد دفع التكاليف المالية المقدّرة بتسعة ملايين سنتيم ...
بيروقراطية سونلغاز تحرم "قويدري أحمد" من مشروع التوصيل المجاني لشركة "قنغاز" ...
بتاريخ 18/01/2009 وتحت رقم 09/28 وجّه رئيس المجلس الشعبي لبلدية الشارف ارسالا الى رئيس ورشة شركة "قنغاز"، فرع سونلغاز، من أجل توصيل قناة الغاز الطبيعي الى مسكن السيد "قويدري أحمد" الكائن بحي البساتين، غير بعيد عن مقر الدائرة الجديد والمكتبة البلدية للمطالعة. غير أن رئيس الورشة لم يستجب للإرسالية السابقة ولم يقم بإنجاز ماهو مطلوب منه طيلة فترة السداسي الأول من سنة 2009. وهو ما اضطر "شيخ البلدية" لكي يراسل مدير مؤسسة سونلغاز من أجل حملها على التكفل بمطلب المواطن قويدري أحمد، وهذا بموجب ارسال مؤرّخ في 28/06/2009 تحت رقم 417/09. وقد أسقط رئيس البلدية في ذات المراسلة جميع المبررّات التي تفيد بأن الممر الذي ستمر عليه الشبكة "ممرّ خاص" مؤكّدا على أن "جميع أدوات التعمير المؤسِّسة لنسيج بلدية الشارف تشير الى أن الممر ملكية عمومية" ويمكن استغلاله لأغراض عمومية ومنها قناة الغاز.
الغريب في الأمر هو أن مصالح شركة سونلغاز وفرعها "قنغاز" كانتا في كل مرّة تلجآن الى طلب وثيقة أو استصدار ملف تقني خاص بالمسار الذي سيتم عبره ربط بيت المواطنين "قويدري أحمد" و"قويدري عبد القادر" بالغاز الطبيعي. وهكذا قام المواطن "قويدري" بتاريخ 07/05/2009 باستصدار "محضر التوتيد" بإمضاء كل من ممثل "قنغاز" وممثلين اثنين عن شركة "سونلغاز" ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، ثم استصدار نسخة من المخطط العمراني لذات الموقع بتاريخ 27/09/2009 عن مصلحة التنظيم العام لبلدية الشارف تثبت أن الممر عمومي. وبعد ذلك أصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالشارف أمرا بتاريخ 08/11/2009 يقضي بتسخير فرقة الدرك الوطني بالشارف من أجل مساعدة مؤسسة سونلغازعلى ايصال غاز المدينة الى سكن السيد قويدري أحمد بن صالح ...
ورغم استيفاء كل الإجراءات السابقة، الا أن يدا خفية بشركة سونلغاز كانت دائما تمنع ايصال الغاز الى بيت المواطن "قويدري" ... وهكذا الى غاية مغادرة شركة "قنغاز" لمدينة الشارف، وبالتالي حرمان السيد قويدري من التوصيل المجاني ... لتبدأ تفاصيل الحلقة الثانية من المسلسل المأساوي مع سونلغاز، وهذه المرّة عنوان التراجيديا هو "رغم أنك دفعت تكاليف المقاولة الاّ أننا سنتماطل عن ربط بيتك بالغاز" !!
حال سونلغاز الجلفة يقول ... لن نؤمن لك ولو أسقطت السماء علينا كسفا
مُجبرا لا مُخيّرا، ونظرا لقساوة الشتاء في الجلفة، اضطرّ المواطن قويدري الى دفع مبلغ 91 ألف دج كتكاليف الربط بغاز المدينة. وتشير الوثائق التي يملكها الضحية أنه قد استجاب لكل الإجراءات المطلوبة منه وطبّقها بحذافيرها. حيث يدلّ "كشف التقدير المالي" رقم "344/DJ/2013" الصادر عن مديرية التوزيع بالجلفة بتاريخ 29/08/2013 الى أن تكاليف صفقة ايصال الغاز الى بيت السيد "قويدري أحمد" بحي البساتين تُقدّر ب 91155.51 دج علما أن الصفقة الخاصة بذلك تحمل رقم "238/G/2013". ونتيجة لذلك أمضى السيد قويدري على رسالة تعهد بدفع تكاليف الربط بتاريخ 10/11/2013 وهذا على مرحلتين، حيث يدفع في المرحلة الأولى نسبة 50.63% من مبلغ الكشف التقدير للأعباء أي مبلغ 48150.00 دج وهو ما قام وكالة "البنك الوطني الجزائري" لحساب صندوق سونلغاز بتاريخ 10/11/2013.
مرّة أخرى ... وبسبب تجرّعه لمرارة بيروقراطية "سونلغاز" التي لم تقتنع بمراسلات "المير" حول أن الممر الذي ستمر منه قناة الغاز هو ممر عمومي، قام السيد "قويدري" باستخراج مخطط مسح الأراضي من مديرية مسح الأراضي بالجلفة بتاريخ 11/06/2013، وكذا نسخة أخرى من "المخطط العمراني" من مكتب التنظيم العام ببلدية الشارف بتاريخ 27/09/2009، كما ضمّن طلبه نسخة من دفتره العقاري رقم 2505 الصادر عن المحافظة العقارية بالإدريسية بتاريخ 31/01/2010. وهذا لكي تَفهم وتقتنع وتتأكد وتؤمن "سونلغاز" بأن الشارع ملكية عمومية وأن الأشغال مسموح بها بشهادة كل السلطات المحلية والولائية.
كل الإجراءات الإدارية والمالية تمّت وفق القانون ... فماذا تريد مصالح سونلغاز؟
بعد شهرين وخمسة أيام من دفع التكاليف، قام قسم الإدارة والصفقات، بمديرية التوزيع بالجلفة، بمراسلة رئيس دائرة الشارف من أجل "طلب رخصة الحفر" بتاريخ 15/01/2014، وقد تضمّن الطلب معلومات تقنية عن الصفقة الخاصة بربط مسكن "قويدري أحمد" بالغاز من خلال رقم المخطط 216/ ق د ت أ / 2013، مدة الإنجاز: 90 يوما، طول الخط الأرضي 120 متر، عدد التوصيلات: 01. وهكذا لم تتأخّر مصالح البلدية في الرد على طلب رخصة الحفر، حيث أمضى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشارف قرار رخصة البناء رقم 04/2014 بتاريخ 27/01/2014 وبالتالي تنتهي معاناة "قويدري أحمد" مع كل الإدارات ويبقى وجها لوجه مع سونلغاز التي صارت ملزمة بالبدء في الأشغال.
ولكن منذ تاريخ 27 جانفي 2014 والى غاية كتابة هذه الأسطر، مازالت مصالح سونلغاز لم تشرع في الأشغال لأسباب مجهولة ... ورغم أن الضحية قد وجه شكوى الى والي الولاية، الا أن هذا الأخير قد وجّهه من جديد الى مصالح الدائرة وسونلغاز ومديرية الطاقة والمناجم ونفس الأمر مع مصالح الوزير الأول التي حوّلت تظلّم السيد قويدري الى مصالح ولاية الجلفة.
وهكذا ... والى غاية اشعار آخر وقضية جديدة، فان المواطن "قويدري أحمد" هو عميد ضحايا البيروقراطية بالجلفة والفضل في ذلك يعود الى شركة الكهرباء والغاز "سونلغاز" بالجلفة التي أخلطت بين الشارع العمومي والأرض الخاصة المتنازع عليها رغم كل الوثائق الثبوتية، وكذا رفض ممثلها الحضور من أجل تسجيل عرقلة المقاول المكلّف بالمشروع ...
المخطط
تسخيرة الدرك الوطني
تعهد بالدفع
رسالة المير الى مدير سونلغاز
محضر توتيد
مخطط عمراني
موقع الأشغال


الدفتر العقاري
طلب رخصة الحفر
قرار رخصة البناء
كشف تقدير مالي
نسخة من مخطط مسح الأراضي
وصل دفع لدى البنك
رسالة الأمين العام للولاية
رد الوزير الأول