حان الوقت لتفعيل المبادرة المحلية والاعتماد على الذّات

شكّلت تحديات عصرنة خدمات البلدية بالوسائل التكنولوجية ومرافقة الجماعات المحلية في تثمين كل القدرات وإصلاح المنظومة المالية والجبائية عن طريق مشروع القانون الجديد، أهم نقاط رسالة رئيس الجمهورية لرؤساء المجالس الشعبية بمناسبة اليوم الوطني للبلدية، وكذا توجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي من أجل الارتقاء أكثر بهذا المرفق الأساسي، وأهمية توسيع المشاركة الديمقراطية وإيجاد بدائل للتمويل من أجل مزيد من الاستقلالية.
وقد شارك رؤساء البلديات على مستوى ولاية بومرداس وكل المنتخبين المحليين والولائيين في اللقاء التوجيهي بمناسبة الذكرى ال 51 لليوم الوطني للبلدية، وذلك عن طريق ربط المشاركين بمحاضرة الفيديو مباشرة من قاعة المحاضرات بالولاية للاستماع إلى مختلف التوجيهات والإجراءات التنظيمية والقانونية التي سيعرفها قانون الجماعات الاقليمية للنهوض بهذا المرفق، وإعطاء فرصة المشاركة وتقديم المقترحات والانشغالات من أجل إثراء القانون الجديد بما يخدم البلدية، وتحسين الخدمة العمومية للمواطن الذي تحوّل إلى شريك أساسي في تسيير الشأن المحلي.
في هذا الإطار، تحدّث رئيس بلدية بوزقزة قدارة كمال اخزرون ل «الشعب»، عن أهمية اللّقاء والتصورات المستقبلية للنهوض بهذا المرفق الحيوي، مؤكّدا «أنّ الظرف قد حان من أجل المبادرة المحلية واستغلال كافة القدرات الاقتصادية لدعم الجباية المحلية لاستكمال برامج التنمية لفائدة المواطن، وعدم الاتّكال على الميزانية العمومية وهي تقريبا لب الرسالة التوجيهية لرئيس الجمهورية الموجّهة للمنتخبين المحليين بمناسبة اليوم الوطني للبلدية، وتطلعات الحكومة من أجل التكفل بحاجيات المجالس المنتخبة ماديا وبشريا للمساهمة في أداء مهمتها النبيلة في خدمة المواطن».
وأضاف رئيس بلدية بوزقزة قدارة: «نحن نثمّن مثل هذه اللّقاءات التوجيهية خاصة بالنسبة للمنتخبين الجدد، كما جاءت أياما فقط بعد اللقاء التكويني الولائي الذي دام ثلاثة أيام، وخصّص لمناقشة ملفات هامة تتعلق بالاستثمار المحلي، عصرنة التسيير وسبل تفعيل قانون الجباية المحلية لدعم مداخيل البلدية حتى تستجيب لنفقات التسيير والتجهيز المتزايدة والتجاوب مع انشغالات المواطنين في مجال التنمية والتهيئة الحضرية، وتجسيد المشاريع المسجلة في المخططات التنموية المختلفة.
وعن واقع بلدية قدارة وموقعها اليوم في ظل كل هذه التحديات المالية والاقتصادية المطروحة، جدّد كمال اخزرون دعوته لوالي الولاية بضرورة التدخل لمعالجة ملف المحاجر التي تنشط بإقليم البلدية، وعددها سبعة محاجر لا تستفيد من رسومها ومداخيلها الكبيرة بلدية قدارة بسبب وجود مقراتها الاجتماعية بالعاصمة، وبالتالي حان الوقت من أجل التحرك لاستغلال كل سنتيم من الجباية، والرسم على النشاط لدعم البلدية التي سجّلت عجزها في الميزانية السنوية نتيجة هذه الظروف، الأمر الذي حتم على المجلس الحالي التفكير في إيجاد بدائل أخرى للخروج من النفق وتقديم بعض المقترحات من أجل الاستغلال الأمثل للقدرات الفلاحية والسياحية الهائلة ببلدية قدارة التي تفتقد لمنطقة نشاطات. ومن بين هذه المقترحات دراسة لمشروع استثماري في المجال السياحي بمنطقة بوكردان الجبلية ومنطقة ذراع الحفى بهدف جلب المستثمرين، واستغلال السياحة الجبلية في تفعيل الديناميكية الاقتصادية وخلق الثروة، وفتح هذه الفضاءات أمام الشباب لامتصاص البطالة، على حد قوله.