قطاع الصحة مريض يحتاج لعلاج استعجالي

a` آلاف جهاز معطل واهمال شبه كلي للمرض

الوضعية الكارثية التي توقف عندها وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، بمستشفى قالمة اول امس، ليست سوى نموذج لواقع مرير يكابده المرضى الذين استمع لشكواهم مباشرة و عرف معاناتهم في المؤسسات الاستشفائية التي خصها بزيارات اغلبها فجائية بلغت لحد الآن 34 زيارة .
لقد سمحت له هذه الزيارات المعاينة عن كثب حالة التدهورالتي بلغتها الخدمة الصحية، في ظل نقص النظافة ووسائل العلاج، بالاضافة الى احصاء اكثر من 10 آلاف جهاز طبي اغلبها معطلة .
هذا النقص في الخدمات كلف المواطنين الانتظار وراء طابور الاشعة والتحاليل وغيرها من متطلبات العلاج، الكثير من الالم والارهاق و لم تشفع لهم حالاتهم الصحية في تسهيل الخدمات الصحية، حيث يقف العديد منهم عاجزين امام عدم استفادتهم من خدمات السكانير، مما يجعلهم يضطرون الى اللجوء للعيادات الخاصة وصرف اموال طائلة، وهذا في ظل تدني القدرة الشرائية التي يعاني منها عدد كبير من المواطنين .
لقد كشفت الزيارات الميدانية للمسؤول الاول على القطاع بعض الخبايا، منها التلاعب بالصفقات العمومية التي كلفت المريض حرمانه من الاستفادة من الاجهزة، والتكفل الصحي مما جعله يتخذ اجراءات ويعطي تعليمات صارمة لمسؤولي القطاع بضرورة الحصول على الموافقة الاولية من الوزارة الوصية، قبل الشروع في اجراء أي صفقة خاصة باقتناء التجهيزات الطبية.
و انطلاقا من المعاينات الميدانية وجه الوزير جمال ولد عباس تقريرا مفصلا للحكومة يعرض فيه الواقع الصحي في الجزائر، و كان رئيس الجمهورية قد اعطى تعليمات صارمة خلال الجلسة التقييمية للقطاع، باتخاذ كل الاجراءات التي ترمي الى التكفل السريع بالمرضى وعقلنة سير الهياكل القاعدية للصحة العمومية، ويتعلق الامر بتحسين الاستقبال وتعزيز التجهيزات على مستوى المصالح الاستعجالية الطبية والجراحية وكذا تقليص العجز المسجل في مجال الاشعة .
و يجدر التذكير ان المخطط التوجيهي للصحة يتضمن اصلاحات وانجاز ألف مشروع لإعادة تاهيل القطاع الصحي، رصد له غلاف مالي يقدر بحوالي ألف و 9 مائة مليار دج خلال العشر (10) سنوات المقبلة منها تحديث النظام الصحي لعدة مستشفيات صحية، اغلاق المستشفيات القديمة وبناء منشآت جديدة، لضمان تغطية طبية عبر التراب الوطني مع الاشارة ان الميزانية المخصصة للقطاع للسنة الجارية بلغت 3 مليار دولار .