قال صديقي أحمد محمد صلاح الدين الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال فعاليات الدورة العادية للجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي نظم، أمس، بجامعة 20 أوت 55 بسكيكدة، “إنه يوجد في الوقت الحالي 150 مشروع بحث على المستوى الوطني سيتم تمويله من 20 مليار د.ج المخصص للبحث، على أن يتم وإلى غاية 2023 تمويل أيضا 150 مشروع بحث حسب الأولويات “. وأضاف صديقي أن ذلك يهدف إلى تطوير البحث العلمي والتكنولوجي وإعطاء أهمية كبيرة للاختراعات والابتكارات الجديدة، إضافة الى استحداث برامج للبحث وفق الأولويات ضمن البرنامج المسطر من قبل هذه الأخيرة تتمثل أساسا في الطاقات المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة”. وبخصوص الإستراتيجية المستقبلية للبحث العلمي، أوضح صديقي أنه في ظل قلة الموارد المالية في الوقت الحالي، فإنّنا نسعى وتماشيا مع توجهات الحكومة لتشجيع إنشاء الكيانات البحثية التي من شأنها الرفع من مستوى أداء البحث العلمي في الجزائر، في المجالات ذات الأولوية كالاهتمام بمجال الزراعة، والأمن الغذائي وذلك عن طريق تطوير الأبحاث والطرق المتقدّمة للمحاصيل المعدلة وراثيا لزيادة الانتاج، وأيضا توجيه البحوث في مجال استصلاح الأراضي ومواجهة مشكلات التصحر والتغيّرات المناخية، مع الاهتمام بالبحوث التي لها علاقة بصحة المواطن والذي يكون من دور كليات الطب وعلوم الأحياء التي يتوجب عليها إنشاء قطاعات بحثية صحية. وأوضح الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ المرحلة الممتدة بين 2018/ 2023 تهدف إلى تحفيز إنشاء ودعم البرامج المتميزة خصوصا برامج البحوث والعلمية والتكنولوجية التي يتمّ إنشاؤها على مستوى قطاع مشترك متعدد التخصصات”. وأشار صديقي أن القطاع يتوفر على شبكة جامعية تضمّ 106 مؤسسة تعليم عال منتشرة عبر التراب الوطني، وأكثر من 1000 مخبر بحث إلى جانب 25 مركزا ووحدة بحثية قطاعية، يطمح كل الطموح أن يكون قاطرة في جهود التنمية الوطنية الشاملة”.
