التكفل ببلديات الشريط الحدودي الغربي ليكون شبابها معول بناء للاقتصاد الوطني

شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أمس، خلال إشرافه على افتتاح لقاء مع إطارات مختلف آليات التشغيل لولايات الغرب (تلمسان، بشار والنعامة) على ضرورة العمل على التكفل ببلديات الشريط الحدودي عن طريق دراسة عوائق التشغيل بها ومعالجتها بصفتها سدادة أمان الدولة الجزائرية من الآفات العابرة للحدود.
أشار الوزير أن العملية تدخل ضمن استراتيجية متكاملة وضعتها الدولة من أجل تعزيز تنمية الشريط الحدودي لبلادنا، موضحا أنه تم تأسيس لجان ولائية للشغل بمختلف ولايات الوطن تعمل تحت رئاسة ولاة الجمهورية من أجل إعطاء ديناميكية أكثر لسياسة التشغيل وتقليص هوة البطالة ضمن البرنامج الذي اعتمدته الجزائر منذ 2008.
وأوضح زمالي أن الحكومة قد سجلت في برنامج عملها ضمن الفصل المتعلق بمواصلة عصرنة الحكامة الإقليمية والإدارية جملة من المستهدفات على رأسها مواصلة الإصلاحات والنشاطات الموجهة لتحسين الحكامة مع الحفاظ على توزيع الموارد بين الجماعات الإقليمية وتخصيص مجهودات أكبر لتهيئة الإقليم بالمناطق الحدودية للبلاد لتحقيق النمو عن طريق إنشاء مناصب شغل جديد لضمان أحسن ظروف العيش لسكانها.
أكد المسؤول الأول عن القطاع أن هذه الاستراتيجة تهدف إلى خلق سد منيع في الجبهة الداخلية لرفع المستوى الاقتصادي للمناطق الحدودية، مؤكدا أنه أعطى تعليمات صارمة من أجل تحسين الخدمات وتعزيز فرص الشغل من خلال أجهزة المساعدة على الإدماج المهني أو عن طريق استحداث المؤسسات المصغرة وذلك عن طريق تنظيم لقاءات بالولايات الحدودية لمديري التشغيل ومسؤولي هيئاتها التي تسمح بتحديد بشكل دقيق وتشخيص الإمكانيات البشرية وطبيعة تأهيلها مع حصر الإمكانات والثروات التي تحتويها كل مناطق الشريط الحدودي.
وشدد على خلق تزاوج ما بين التكوين والخبرة المهنية لضمان الاندماج المهني وتخفيف مشكل البطالة لدى شباب سكان المناطق الحدودية.
وأشار زمالي إلى أن دائرته الوزارية عقدت لقاء للمسؤولين المركزيين نهار أول أمس بمقر الوزارة والذي انتهى بوضع مخطط عمل يخص ترقية التشغيل وتعزيز استحداث المؤسسات المصغرة بالولايات الحدودية الغربية بغية إخراج الشباب من آفات التهريب وسموم الحدود إلى الحياة العملية والمساهمة الفعالة في بناء الاقتصاد الوطني وغلق أبواب الآفات والتهريب الذي نجحت الجزائر في صد نسبة كبيرة منه.