رئيس البرلمان يتولي مهام الرئاسة التونسية

بعد الرفض الشعبى للغنوشي

أعلن رئيس المجلس الدستوري التونسي عن شغور منصب رئيس الجمهورية نهائيا، وهو ما يفسح المجال دستوريا لتولي رئيس مجلس النواب منصب الرئاسة مؤقتا. وأعلن رئيس المجلس الدستوري عن تنظيم انتخابات رئاسية في تونس خلال 60 يوما. ومن المقرر أن يعود المعارض التونسي منصف المرزوقي من منفاه إلى البلاد الثلاثاء القادم.
يأتي ذلك بينما وقعت حالة انفلات أمني بالعاصمة وعدة مناطق بالبلاد، وقتل العشرات في احتراق السجن المدني بالمنستير .
وقال رئيس المجلس الدستوري فتحي عبد الناظر إن المجلس الدستوري بعد اطلاعه على الرسالة الموجهة بتاريخ 15 جانفى من الوزير الأول وحيث اتضح من الرسالة أن الرئيس غادر سلطاته دون أن يفوضها للوزير الأول، وأنه لم يقدم استقالته، فإن الشروط الدستورية توفرت لرئيس مجلس النواب فؤاد المبزع لتولي منصب الرئاسة.
وقال الصادق بلعيد الخبير الدستوري عميد كلية الحقوق بتونس سابقا: إن هذه الخطوة تعد ضرورية على أساس الفصل 57 من الدستور الحالي للخروج بالبلاد من المأزق الذي تعيشه. وتعد أسلم طريقة، وهي تلبي مطالب الجماهير. وأضاف في حديث للجزيرة: أنه تم تجاوز مختلف الصعوبات، حيث يوجد رئيس يقوم بمهامه، وأضاف: أن خروج الرئيس المخلوع بن علي ترك شغورا، وهو ما يسمح بتطبيق الفصل المذكور. وأكد أن الرئيس المخلوع فصل الدستور التونسي بتنقيحه بشكل متكرر وفقا لمصالحه، وهو ما سيشكل صعوبات لتعديله في المرحلة الانتقالية. ورجح بلعيد أن هناك اتفاقا ضمنيا على أنه لا يؤخذ بقرار بن علي قبل فراره بحل الحكومة لأنه لا بد من وجودها لتصريف الأعمال حتى تكوين حكومة جديدة.
وينص الفصل 57 من الدستور التونسي على أنه عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام يجتمع المجلس الدستوري فورا، ويقرّ الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما. ويأتى ذلك استجابة للشارع التونسي الذي خرج في مظاهرات ومسيرات. ردد المتظاهرون خلالها هتافات مناهضة للغنوشى تتهمه بأنه جزء من النظام الحاكم التونسى وأحد رجال الرئيس زين العابدين بن على، مطالبين بتنحيته ومحاكمته. وكان الرئيس التونسي بالوكالة محمد الغنوشي بدأ صباح أمس اجتماعا مع احزاب المعارضة للتشاور في صيغة الحل السياسي لاخراج البلاد من الأزمة الحالية.
من جهته قال مراسل الجزيرة في تونس لطفي حجي إن انتقال مهام الرئاسة لرئيس مجلس النواب من المفترض أن يهدئ التونسيين لأنها صيغة تحترم الدستور. وأضاف: أن وجود عبد الله القلال (رئيس مجلس المستشارين) إلى جانب محمد الغنوشي استفز التونسيين، باعتباره من رموز الفساد والتشدد، ومتورط في قضايا تعذيب عندما كان وزيرا للداخلية.