بكين ترفض اتهامات واشنطن

حرب العملات:

أشار أمس السفير الصيني بالجزائر السيد ليو يوهي الى ان الصين لا تتحمل تبعات الأزمة المالية العالمية ولا تتحمل ما اصبح يعرف بحرب العملات، معبرا عن رفض بلده للضغوط الامريكية والاوروبية لرفع قيمة عملتها اليوان.
وفي تحليله لمسببات حرب العملات، اوضح ليو يوهي لدى نزوله ضيفا على مركز «الشعب» للدراسات الاستيراتيجية ان نقص الرقابة على العملات الأجنبية ولا سيما الدولار هي السبب الرئيسي الذي أدى الى اختلال التوازن بين العرض والطلب الدولي، فلا الصين ولا حتى بلدان العالم الثالث الأخرى تقف وراء هذا الاختلال، مشيرا الى ان زعماء دول مجموعة العشرين يعملون على البحث في كيفية تحسين آلية الرقابة.
وذكر السفير الصيني في نفس السياق انه قبل 2005 كانت العملة الصينية مرتبطة بالدولار الذي كان يشهد تذبذبا مستمرا، قبل ان تتخذ سلطات بلده قرار ربط اليوان بسلة عملات أجنبية، مما ادى الى ارتفاع العملة المحلية ب 5٪، ليؤكد في نفس الإطار ان العجز التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يرتبط مباشرة بمشكل العملات، علما ان حجم التبادل التجاري بينهما يبلغ 600 مليار دولار سنويا.
الصين التي تملك اكبر احتياطي صرف في العالم ومصنفة كثاني اكبر قوة اقتصادية بعد الولايات المتحدة الامريكية والخامسة من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يقول عنها سفيرها في الجزائر أنها تبقى دولة فقيرة، وليس لها الكثير من الأموال لتعويض الخسائر التي قد تنجم عن تخفيض قيمة عملتها امام العملات الأخرى، مبديا الاستعداد الدائم للصين للمساهمة في انعاش الاقتصاد العالمي والتخفيف من آثار الأزمة التي لا تزال موجودة وبحدة، من خلال مواصلة جهود الإصلاح والانفتاح في كل المجالات على حد قوله.
منذ عدة شهور مورست على الصين ضغوطات كبيرة لدفعها الى رفع قيمة عمتلها امام اصرار الحكومة على الابقاء على نفس السعر المخفض وهو ما يعني ان قيمة صادراتها تظل اقل من السلع الأمريكية في الاسواق العالمية.
ويرى مراقبون ان هذا الملف الشائك والمعقد سيمثل احد المحاور الرئيسية في زيارة الرئيس الصيني هوجينتاو الى الولايات المتحدة الامريكية التي بدأت امس وتدوم ثلاثة ايام، خاصة وان تهديدات أمريكية باللجوء الى فرض عقوبات على الصين بدأت تلوح في الافق بسبب ما اتهمت به من تلاعب في سعر اليوان وانعكاساته السلبية على النمو الداخلي الامريكي. إتهامات ترفضها بكين بشدة وقال في شأنها الرئيس الصيني ان بلده طبق نظاما مفتوحا لتسعير العملات وان اليوان ليس اقل من قيمته الحقيقية، منتقدا السياسة النقدية الامريكية وخاصة تخفيض أسعار الفائدة وما نجم عنها من ضعف في قيمة الدولار، التي اثرت بدورها على سندات الخزينة الامريكية الموجودة في الصين والمقدر نسبتها ب 30٪ تستثمر بكين ثلث احتياطاتها من الصرف الاجنبي والتي يصل الى 2850 مليار دولار في تمويل الديون العمومية الأمريكية.