الإبقاء على دبلوم مهندس دولة والماجستير لطلبة النظام القديم

الندوة الوطنية لمدراء المؤسسات الجامعية تقرر:

حسمت الندوة الوطنية لمدراء المؤسسات الجامعية الموسعة إلى نواب المديرين المكلفين بالبيداغوجيا، في المشاكل المطروحة من قبل الطلبة والتي أدت إلى موجة الغليان بعدة جامعات خلال الأيام الماضية.
وكانت المطالب المرفوعة متعلقة بنظام ''أل،أم،دي''، ومعادلة الشهادات ومطابقة النظام الكلاسيكي والنظام الجديد. وهي مسائل أخذت بجدية خلال الندوة الذي اشرف عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، وتمخضت عنها جملة من القرارات لمعالجة المسائل المطروحة على أكثر من صعيد.
وجاءت هذه القرارات آخذة في الاعتبار مطالب رفعت من الطلبة المحتجين لتهدئة حالة من الغليان عاشت على وقعه العديد من الجامعات، إذ سيشرع في إعداد النصوص التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد
''أل،أم،دي''، وفقا لما اقره القانون 08 06 المؤرخ في 23 فيفري 2008 المعدل والمتمم للقانون التوجيهي للتعليم العالي.
وفيما يتعلق بهذا النظام الجديد نشير إلى أن نقابة سلك شبه الطبي قد أكدت على ضرورة تطبيق ''أل،أم،دي'' للاستفادة من تكوين جامعي مدته أربع سنوات بعد البكالوريا، وهو مطلب حظي بموافقة من وزارة التعليم العالي، وتعرضه وزارة الصحة على الأمانة العامة للحكومة غدا.
ومن بين الحلول التي تم التوصل إليها خلال ندوة مدراء المؤسسات الجامعية بعد دراسة الوضعية السائدة في عدد من مؤسسات القطاع، التأكيد على أن شهادة مهندس دولة الممنوح من طرف مؤسسات التعليم العالي ما يزال ساريا المفعول، وكذا الإبقاء على تكوينات الماجستير لفائدة خريجي النظام الكلاسيكي، وذلك لغاية تخرج آخر دفعات النظام.
كما تم التوصل خلال هذه الندوة إلى إلغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 10 315 المؤرخ في ديسمبر 2010، بهدف اعتماد تصنيف يأخذ في الحسبان مجمل شهادات التعليم العالي.
والجدير بالذكر أن القرارات التي تم اتخاذها تمت بعد مشاورات مكثفة مع مدراء المؤسسات الجامعية الذين قدموا اقتراحات أخذت بعين الاعتبار من قبل الوصاية، وينتظر أن ترفع هذه الاقتراحات التي توجت بها الندوة إلى السلطات العليا للبلاد بغرض تجسيدها في اجل قريب، والتي من شأنها أن تهيأ المناخ للتحصيل المعرفي والبحث العلمي.