رفع التجريم عن الجنحة الصحفية وفتح السمعي البصري ليس في القريب العاجل

مهل يؤكد فتح النقاش حول قانون الإعلام في الثلاثي ال 2

أعلن أمس ناصر مهل وزير الاتصال عن الشروع في مناقشة قانون الإعلام ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية على أن يأتي قانون الإشهار في مرحلة ثانية، وجدد التأكيد بأن القانون الأساسي الخاص بالصحف موجود وقابل للمراجعة إذا كان ذلك أولوية للمعنيين بالأمر مشجعا إياهم على الالتئام في نقابة على أن تكون تمثيلية، وأفاد في سياق متصل بأن الزيادات في أجور عمال الصحف المكتوبة التابعة للدولة ستحسم قبل 31 مارس الجاري مضيفا بأنها تحفظ كرامة صحافيي القطاع.
أكد أمس المسؤول الأول على قطاع الاتصال لدى نزوله ضيفا على حصة «ضيف التحرير» بأن قانون العمل هي الورشة الجديدة التي تنتظر الوزارة في المرحلة المقبلة، معلنا بالمناسبة عن فتح نقاش يشرك فيه كل الأطراف المعنية وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع، و اعتبر القانون بعينه بمثابة عنصر لتعزيز حرية التعبير وتنظيمها بما يحول دون وقوع تجاوزات تتعلق بأخلاقيات المهنة وهي كثيرة بعيدا عن تقييد المهنة.
وفي معرض رده على سؤال خاص بإمكانية رفع التجريم عن الكتابات الصحفية قال مهل بعد أن أشار إلى أن التأسيس لصحافة جديدة يقتضي إطارا تشريعيا جديدا لتكييف العملية و أن الصحفي لا بد أن يحمي نفسه بالإضافة إلى وضع إطار تشريعي لحماية حقوقه وفق ما هو معمول به في كل الدول، الملف لم يفتح بعد لكنه غير مستبعد بأن «المسألة في نقاش» مضيفا «نعم و لما لا» لكنه لفت إلى أن مراجعته تقع ضمن صلاحيات وزير العدل بعد تلقي الإشارة من رئيس الجمهورية.
وفيما يخص الإفراج عن قانون الإشهار، أوضح مهل بأنه مرتبط بقانون الإعلام، و لم يفوت الفرصة للتذكير بأن الوكالة الوطنية للنشر والإشهار تحوز على 45 بالمائة من السوق مقابل 57 بالمائة للقطاع الخاص ما يؤكد أنها لا تحتكره مضيفا بأن الفتح يتطلب الضبط لتفادي الفوضى.
وحرص مهل على التوضيح بأن فتح القطاع السمعي البصري أمام الخواص و إن لم يبرمج في جدول الأعمال حاليا لكن هذا لا يعني بأنه غير وارد مؤكدا بأن فتحه يتطلب تحضيرات تخص الإطار التشريعي و دفتر الشروط و هيئة ضبط شأننا في ذلك شأن الدول الأخرى أما فيما يخص تحديد آجال فهي تقع ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية والوزير الأول لأن الأمر يتعلق بقرار حكومي.
مهل الذي شدد على أهمية الاتصال المؤسساتي ووسائل الإعلام الاجتماعية الذي أوصى رئيس الجمهورية باعتماده في كل القطاعات، أشار إلى أنه أثار المسألة في شهر أكتوبر الأخير بمناسبة ذكرى استرجاع الإذاعة والتلفزيون وبقوله بأنه لا بد من بلوغ مرحلة تحدث الجزائريين فيما بينهم حول مشاكلهم لا سيما وأن الفضائيات العربية لها أهداف معينة عندما يتعلق الأمر بالجزائر.
وذكر الوزير الوصي بالنصوص التنظيمية للإذاعة والتلفزيون الموجودة على طاولة الحكومة على أن تفصل فيه بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع لتكريس الإستراتيجية الجديدة التي تقوم على شركات منفصلة لا تقدم نفس البرامج ولم يستبعد على الدعم الخارجي.