ملف المنحة الجامعية: استغلال قاعدة بيانات وزارة المالية بدلا من شهادة عدم الخضوع للضريبة

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة,استغلالها لقاعدة بيانات وزارة المالية بدلا من طلب شهادة عدم الخضوع للضريبة في ملف منحة الطالب الجامعي وذلك بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية,حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر, أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار, أبرز خلال لقائه مع ممثلي الجمعيات الطلابية المعتمدة ,"سعى قطاعه بالتنسيق مع وزارة المالية لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على جدول الضرائب ودخل أولياء الطلبة التجار" حيث سيتم "التخلي عن طلب شهادة عدم الخضوع للضريبة المقدمة من طرف مصالح الضرائب وكذا كشف راتب الأولياء من هذا ملف المنحة الجامعية واستبدالها باللجوء إلى استغلال القاعدة البيانية لوزارة المالية".
كما أشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار المساعي الرامية إلى "تبسيط الإجراءات الإدارية والوثائق في كل المسائل المتعلقة بالتسجيلات البيداغوجية, وفي جميع النواحي الإدارية للقطاع",مذكرا في هذا المنحى ,بالإجراءات التي اتخذها القطاع مع كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم بخصوص وثائق الحالة المدنية وكذا الصورة التي تسحب من القاعدة البيانية وزارة الداخلية علاوة على متابعة المسار التربوي للطالب التي تسحب من القاعدة البيانية لوزارة التربية الوطنية, مفندا في نفس الوقت "ما تناقلته وسائل الإعلام عن استفادة كل طالب منحة دون مراعاة الوضعية المادية لأوليائهم".
وفي سياق ذي صلة, أكد ذات المصدر أن المنح تسلم وفق المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 جويلية 1990 المتمم والمعدل, وكذا الشروط المحددة في القرارين الوزاريين المشتركين بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية المؤرخين على التوالي في 30 سبتمبر 1999, والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 2010, اللذان يحددان شروط الحصول على المنحة والتي من بينها كشف الدخل السنوي الخاص وشهادة عدم خضوع الوالدين أو الأولياء ذوي المرتبات للضريبة ومستخرج الضريبة الصافي للولدين أو الأولياء من ذوي المرتبات يحمل عبارة "لا يصلح إلا لتكوين ملف المنحة".