كل الإجراءات اتخذت لتأمين حدودنا

ولد قابلية يؤكد قلق الجزائر من التدهور الأمني بالساحل الإفريقي

كشف دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الجزائر اتخذت جميع الإجراءات الخاصة بتأمين حدودها وترابها جراء الوضعية الأمنية المقلقة في منطقة الساحل، مؤكدا بأن بلادنا على وعي بكل ما يحدث وستتخذ جميع الاجراءات المناسبة.
وجاء هذا أول أمس على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمقر المجلس الشعبي الوطني في رده على سؤال خاص حول التطورات الأمنية التي تعرفها حدودنا على ضوء تصريحات المبعوث المالي الخاص.
وقال الوزير أن تصريحات وزير الخارجية المالي مايغا سومايلوا التي أعلنها بالجزائر الأربعاء الماضي في زيارته لبلادنا «حول منطقة الساحل التي تعرف تطورات خطيرة ومقلقة وتستدعي تكاتف جهود الجميع لايجاد الحلول اللازمة» تخص بلاده.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد القلق حول الأوضاع الأمنية في الساحل الصحراوي وتنامي التهديدات الإرهابية التي أعقبت الأزمة الليبية من خلال استغلال شساعة الصحراء وتطور أنشطة تهريب السلاح والمجموعات الاجرامية التي تحاول زرع البلبلة في المنطقة.
ويظهر أن دول الساحل قد ايقنت على ضرورة الالتفاف حول مبادرات الجزائر لمكافحة الإرهاب في الساحل الصحراوي دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم السماح لقوى أجنبية لدخول المنطقة تجنبا لأية سيناريوهات غير بريئة لأن ما حدث في السنوات الأخيرة من محاولات للتدخل العسكري في المنطقة أنصف الجزائر وجعل دول الساحل تقتنع بالعودة لتنسيق التعاون فيما بينها مع ادماج مشاريع التنمية لفائدة سكان المنطقة.
وقامت الجزائر منذ سنوات بتسطير مخطط تنموي بالولايات الجنوبية لتحسين مستوى معيشة السكان والاستجابة لانشغالاتهم بما يسمح بتنمية المناطق وتدارك التأخر الموجود فيها للقضاء على النشاطات الموازية وتفويت الفرصة على الجماعات الدموية لاستغلال النقائص الاجتماعية لتجنيد جماعات التهريب.