رفع التجريم عن الكتابة الصحفية ليس مطية للشتم والقذف

قسنطيني يدعو إلى مراجعة إصلاح العدالة ويعلن:

دعا فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان إلى مراجعة وتصحيح في ظل فشل مخطط الاصلاح الذي باشرته اللجنة الوطنية لاصلاح العدالة التي ترأسها محند اوسعد رحمه الله في بداية العشرية الماضية موضحا عند استضافته في حصة للقناة الثالثة أن العدالة قد تقهقرت عوضا من أن تتقدم وأن تقارير اللجنة لم تأخذ بالشكل الذي أنجزت من أجله.
وتأسف نفس المصدر لتدهور حقوق المتقاضي الذي يحتاج لعدالة رفيعة المستوى مشيرا بأنه لا يعقل ان تكون عدالة الستينات أحسن من عدالة الوقت الحالي منتقدا في الوقت ذاته الابقاء في التعامل مع الحبس الاحتياطي الذي بفترض أن يلجأ له في الحالات الاستثنائية وما يحدث حاليا يتنافى مع القانون لأنه يجب التعامل بقرينة البراءة
أكد فاروق قسنطيني، أن الجزائر تعمل على استدراك التأخر في مجال حقوق الانسان بالرغم من النتائج الكبيرة المحققة الا أنه لازال الكثير امامنا موضحا بان الاستعمار والحزب الواحد والعشرية السوداء وراء هذه الوضعية.
وبالمقابل أبدى نفس المصدر اندهاشه من التأخر في منح الاعتمادات للأحزاب خاصة تلك التي تنتظر منذ سنوات مؤكدا بانه يجب فتح المجال لاعتماد أحزاب سياسية جديدة وعلق على قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة برفع التجريم عن جنحة الصحافة بالراي السديد غير أن ذلك يجب ألا يكون مطية للسب والشتم والقذف مشيرا بان الضمير وأخلاقيات المهنة من شانها تصحيح هذه الأمور.
وضم قسنطيني صوته للمواقف الداعية الى ضرورة زيادة الاستثمارات العمومية والزيادة في مختلف أجور الأسلاك التي قامت باضرابات في الأشهر الماضية وقال بان ملف المعتقلين في الصحراء يجب أن يجد له حلا موضحا بان التقارير تؤكد تواجد بين 15 و 30 ألف شخص وللادارة كامل الحق في مراجعة هذا الاحصاء.
وأيد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان مراجعة الدستور والتأكيد على ضمان تطبيقه من قبل رئيس الجمهورية مثلما تنص عليه المادة 70 كما كشف عن أمله في أن تضاف مادة تؤكد حماية مؤسسة الجيش له مشيرا في سياق متصل عن الدور الايجابي الذي لعبه الجيش في مختلف مراحل البلاد.
بوغرارة عبد الحكيم