الانتخابات الرئاسية تنظم في الآجال القانونية

باستدعاء رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة، أمس، 18 جانفي 2019، فان أهم موعد سياسي مرتقب هذه السنة ممثلا في الانتخابات الرئاسية، سيجري في الآجال المحددة قانونا، واضعا بذلك حدا لجدل سياسي دام عدة أسابيع وصل إلى حد الحديث عن تأجيل الاستحقاق، والأهم من ذلك أمام الراغبين في خوض المعترك الانتخابي 45 يوما على الأكثر من تاريخ استدعائها لإيداع التصريح بالترشح، الذي يتزامن والثالث مارس المقبل، على أن يحسم المجلس الدستوري في الملفات في أجل أقصاه 10 أيام.
الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 ستجري في وقتها المحدد، عكس الفرضيات والقراءات التي بلغت الذروة في الأسابيع الأخيرة والتي تناولت احتمال التأجيل، أمر مستبعد منذ البداية ذلك أن الجزائر لطالما حرصت في الأعوام الأخيرة على استقرار سياسي ونقطة قوتها في ذلك احترام توقيت المواعيد الانتخابية.
استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل المقبل، لم ينه فقط الجدل الذي غذى النقاش السياسي في الآونة الأخيرة، وإنما أعطى إشارة الانطلاق الرسمي للعملية الانتخابية برمتها، ذلك أن كل من يعتزم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، سيشرع رميا في الاستعداد لها، وإذا كان إيداع التصريح بالترشح للرئاسيات أول خطوة في المسار الانتخابي، فان المرحلة التي تليه تكتسي بالغ الأهمية بالنسبة لأي مترشح، كونها حاسمة في ملف الترشح، ويتعلق الأمر بعملية جمع التوقيعات.
وفي هذا السياق، أوضحت أستاذة القانون الدستوري فتيحة بن عبو في تصريح ل «الشعب» أمس، بأن استدعاء الهيئة الناخبة يؤشر على الانطلاق الرسمي للمسار الانتخابي لرئاسيات 2019، التي تجري في غضون 30 يوما قبل انقضاء العهدة الرئاسية الجارية وفق ما تنص عليه المادة 135 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، تاريخ سيتم تحديده لاحقا أي بين مارس وأفريل، فيما تستدعى الهيئة الناخبة في ظرف 90 يوما قبل الاقتراع وفق المادة 136 من نفس القانون..
كما أشارت في السياق، إلى أن الراغبين في المشاركة بإمكانهم الإعلان عن ترشحهم في أجل لا يتجاوز 45 يوما، على أن يستوفوا كل الشروط ويقدموا كل الوثائق الواردة في الملف بينها التصريح بالممتلكات، والإقامة بصفة مستمرة أي غير متقطعة لمدة لا تقل عن 10 سنوات التي تسبق الموعد الانتخابي في الجزائر.
والى ذلك فان المرشح للرئاسيات مطالب بجمع 600 توقيع للمنتخبين بمختلف المجالس «الأمة والمجلس الشعبي الوطني والمجالس المنتخبة الولائية والبلدية»، على أن تكون من 25 ولاية، فيما يقدم المترشح الحر 60 ألف توقيع لمواطنين شريطة أن يكونوا ضمن الهيئة الناخبة، ب 25 ولاية كذلك على أن لايقل عدد التوقيعات بالولاية الواحدة عن 1500 توقيع، وتجري العملية بحضور موثق وبعد إثبات الهوية.