ينتظر التوقيع على 50 عقد شراكة بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين في الطبعة 2 من صالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة، مع توقع ارتفاع عدد المشاركين والزوار، حسب ما أفادت به وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي. أبرزت زرواطي، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطتها «بدار الجزائر» بقصر المعارض بالصنوبر البحري «صافكس»، أهمية هذه الطبعة التي تنطلق غدا وتدوم لغاية 10 من الشهر الجاري، التي ستكون الصين ضيف شرف لها، من خلال ترقية الطاقات المتجددة خارج الشبكة وتثمينها، ومساهمتها في التنمية المستدامة للمناطق النائية في جنوب البلاد. هذا الأخير الذي يتمتع بطاقة شمسية على مدار السنة، التي يمكن استغلالها في إنتاج الطاقة من خلال هذا المورد، الذي تمتلك الجزائر مخزون كبير منه في العالم، حيث تصل مدة الإشعاع الشمسي في الصحراء الجزائرية إلى 3900 ساعة في السنة، كل واحد متر مربع يسمح بإنتاج 5 كيلواط في الساعة من الطاقة الشمسية في معظم أنحاء البلاد، حسب ما يؤكده الخبراء في هذا المجال. نظرة اقتصادية جديدة تأخذ بعين الاعتبار تناقص الموارد الطبيعية قالت زرواطي في ردها على أسئلة الصحافة إن الجزائر انخرطت في التوجه الجديد للعالم بنظرة اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار أن الموارد الطبيعية تتناقص، مقابل طلب كبير على الطاقة نتيجة التزايد الكبير للكثافة السكانية، مما يجعل من الضروري بحث الحلول في كيفية إيجاد توازن يحقق للمواطن مطلبه في الرفاهية ويحافظ في نفس الوقت على البيئة ويحقق التنمية المستدامة. واعتبرت أن التكوين شق مهم، مشيرة إلى أن قطاعها فتح جسورا كبيرة مع الجامعة، من خلال إعطاء دفع للمجالس العلمية، لتكون قاطرة التي تقود هذا النموذج في الاقتصاد والتنمية (الاقتصاد الأخضر). وأوضحت زرواطي أن التنمية المستدامة التي ينشدها القطاع بها شقان : يتمثل الأول في التسيير المدمج للنفايات كنظرة اقتصادية جديدة، واستعمال الطاقات المتجددة خارج الشبكة كمحرك للحياة. ينتظر أن يرتفع عدد الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين والمهنيين الناشطين في مجال البيئة والطاقات المتجددة حسب تقدير الوزيرة، لأن التظاهرة تمثل بالنسبة لهم فضاء لتبادل المعلومات وعرض التجارب والمعارف عن طريق تقاسم الخبرات.
40 مليار دج لتلبية حاجات المواطن من الطاقة في المناطق النائية ويذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد صادق في أكتوبر 2018 على برنامج استعمال الطاقات المتجددة على المستوى المحلي، يمتد لثلاث سنوات بغلاف مالي يقدر ب40 مليار دينار، يتم تمويله عن طريق مساهمة مشتركة لكل من ميزانيات الولايات والبلديات والبرامج البلدية للتنمية وصندوقي الجنوب والهضاب العليا إضافة إلى صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، والذي سيسمح بتلبية حاجات المواطن في المناطق النائية في مجال التزويد بالطاقة وتحسين المحيط المعيشي. وفيما يتعلق بهذا الصالون، فإن تنظيمه يتزامن والاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف ل8 مارس، وحيث سيتم عقد ندوات مخصصة لتقاسم التجارب لنساء رائدات في مجال المقاولاتية الخضراء والطاقات المتجددة، كما سيتم تكريم عدد من النساء الفاعلات في مجال البيئة والطاقات المتجددة.
