الأحزاب السياسية تعبر عن ارتياحها لاستقالة الرئيس بوتفليقة

الرهان على مرحلة انتقالية سلسة تؤمن الخيار الديمقراطي
عبرت الأحزاب السياسية، أمس، عن ارتياحها لاستقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قبل نهاية عهدته الدستورية، بعد 20 سنة من توليه زمام السلطة، وثمنت أحزاب الموالاة والمعارضة الدور المحوري للجيش الوطني الشعبي في الوصول للحل الدستوري، وتحقيق مطالب الحراك الشعبي السلمي، ودعت إلى التوجه لتحقيق مرحلة انتقالية سلسلة.
«الأرندي» يساند تطبيق مواد الدستور7و8
عبّر التجمع الوطني الديمقراطي عن ارتياحه للاستقالة التي تقدم بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ونوه «الأرندي» في بيان له بموقف الجيش الوطني الشعبي الذي أسهم في الوصول إلى هذا الحل الدستوري، مضيفا أنه يساند اللجوء إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور لحل الأزمة السياسية للبلاد بالاستجابة لمطالب الشعب.
مقري: بوتفليقة كان مسؤولا عن الإجراءات المنسوبة إليه
من جهتها، عبرت حركة مجتمع السلم على قرار استقالة الرئيس بوتفليقة وقال عبد الرزاق مقري في تعليقه على الصور التي بثّتها التلفزة الجزائرية للرئيس المنتهية عهدته وهو يقرأ ويسلم قرار استقالته لرئيس المجلس الدستوري بحضور رئيس مجلس الأمة أن بوتفليقة كان مسؤولا عن الإجراءات المنسوبة إليه.
وأضاف مقري في منشور له عبر موقع «فيسبوك» أن هذه الصور تؤكد أن الرئيس بوتفليقة هو من كان يسيّر الأمور، كما أنها تبيّن أيضا أن الرجل كان مسؤولا على ختم الرئاسة، وأنه كان بحوزته كما بثها التلفزيون، موضحا أن «الرئيس بوتفليقة وشقيقه وعصبته ومن سانده مسؤولون عن الوضع الكارثي الذي آلت إليه الجزائر، وإصلاح ما أفسدوه ليس بالأمر الهين».
وتمثل الخطوة الأساسية الآن حسب مقري في حفظ الجزائر من أن ينتج النظام السياسي عصابة أخرى، مؤكدا سنستمر في المقاومة السياسية السلمية من أجل الجزائر ووفاء للشهداء والمجاهدين كما كنا وأكثر مهما كان الثمن حتى ينصر الله الحق ويعلو شأن البلد.
ساحلي: استقالة الرئيس جنبت الجزائر انزلاقات
ثمّن بلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري الموقف الوطني والتاريخي للجيش بقيادة الفريق قايد صالح، والذي اضطلع بمهامه وصلاحياته طبقا للمادة 28 من الدستور»، مؤكدا أنه جدّد في موقف غير مفاجئ طابعه الجمهوري وحرصه على تحقيق مطالب الشعب واسترجاع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة.
اعتبر ساحلي في بيان له تلقت «الشعب» نسخة منه، أمس، أن «قرار رئيس الجمهورية من خلال تقديم استقالته للمجلس الدستوري من شأنه تجاوز تعقيدات المرحلة، التي كانت تنذر بانزلاقات وخيمة على استقرار مؤسسات الدولة وانسجامها»، مشددا على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات وهو القرار الذي سيسهم مما لا شك فيه في طمأنة الرأي العام الوطني وتهدئة أنفس المواطنين، وكذا تسهيل ولوج البلاد إلى مرحلة جديدة.
وذكر ساحلي بإنجازات رئيس الجمهورية بوتفليقة نظير مساهمته بإخلاص في مسار التحرّر والبناء والتشييد، ولا سيما ما تحقق من إشاعة للسلم والوئام المدنيين وغرس لثقافة المصالحة الوطنية، وكذا تدارك للعجز المسّجل في عدة مجالات تنموية واقتصادية، بالإضافة للتكفل بالمطالب الاجتماعية المشروعة للمواطنين، بالإضافة إلى عودة الجزائر لاحتلال مكانتها الرائدة في المحافل الدولية وهو المسار الذي عرف انتصارات كبيرة وكذا انكسارات مؤلمة، وحده التاريخ هوالكفيل بتقييمها.
وأعرب التحالف الجمهوري عن «ارتياحه للاستجابة الأولية للمواطنين وتفهمّهم للمخرج الدستوري الذي سيسمح بتجنيب الجزائر المحن والصراعات، وتحصينها من محاولات بعض الأطراف المغرضة التي تسعى لإثارة الفتنة وإشاعة الفوضى، خدمة لمصالحها الضيقة ولأجندات أجنبية يرفضها الشعب الجزائري، داعيا جميع المخلصين والوطنيين من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وحراك شعبي، إلى الالتفاف حول المؤسسات الدستورية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي.
كما عبر ساحلي عن اعتزازه وافتخاره، بمستوى الوعي والنضج والإصرار الذين أبان عنهم الحراك الشعبي الدائر في بلادنا منذ عدة أسابيع»، مثمنا «الطابع السلمي والمتحضّر للمسيرات الشعبية المنظمة مؤخرا. ونوه «بروح المسؤولية العالية والمهنية والاحترافية التي تحلت بها مختلف أسلاك الأمن في تعاملها مع هذا الحراك». وتفاعله الإيجابي وتعاطيه بارتياح مع المطالب الإصلاحية التي رفعها الحراك الشعبي (عكس ما روجت له بعض الأطراف المغرضة عن حزبنا، ولا سيما وأنّ التحالف الجمهوري كان سبّاقا ومنذ سنوات، لتبني النهج الإصلاحي المبني على ضرورة الحفاظ على المكاسب المحققة، والعمل على تعميق الإصلاحات في إطار رؤيته المستقبلية من أجل الاستقرار والإصلاح.
مقابل ذلك أكد ساحلي على ضرورة جعل المرحلة المقبلة، فرصة مواتية لتصويب مسار الدولة الوطنية وتحقيق انتقال سلس وهادئ بين الأجيال، من خلال إصلاحات عميقة وشاملة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تكفل تحقيق المساواة بين المواطنين في إطار دولة الحق والقانون، ومحاربة الفساد والرشوة، والإقصاء والتهميش، وكذا منح الأجيال الصاعدة مكانتها المستحقة في تسيير الشأن العام لتحقيق جزائر قوية ومستقرة.