مشاريع استثمارية تتجاوز 100 مليون دولار

المؤسسات العربية تقتحم سوق الأدوية بالجزائر

بدخول الإمارات العربية حقل الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية بالجزائر عن طريق مشروع انجاز مصنع لإنتاج المحلول المكثف الذي ينطلق في سبتمبر المقبل، ينتظر أن يزيد من حجم الاستثمارات العربية التي ما تزال محتشمة، في هذا المجال الاستراتيجي، بعد أن استحوذت المخابر الأوروبية والأمريكية على الإنتاج الدوائي مستغلة بذلك اتفاقيات الشراكة مع المخابر الجزائرية، وما يمنحه قانون الاستثمار من مزايا وتحفيزات.
ترتكز السياسة الصحية على تطوير المنتوج الدوائي وتطوير الإنتاج المحلي باستغلال الشراكة الأجنبية والعربية لضمان أدوية فعالة وبأقل تكلفة، وهو الهدف الذي جعل الدولة تفتح مجال الاستثمار وتدعو المخابر الأجنبية والعربية على حد سواء لإقامة مشاريع شراكة والاستفادة من التحفيزات الممنوحة في هذا المجال.
تتعدد أوجه الشراكة في قطاع الصناعة الصيدلانية في الجزائر بين مختلف المخابر، بعد أن فتح مجال الاستثمار الأجنبي في هذا المجال، فبالإضافة إلى الشريك التقليدي فرنسا، المخابر الفرنسية التي تسيطر حاليا على 65 بالمائة من الأدوية التي تستوردها الجزائر سنويا من الخارج، وتعد أول سوق لفرنسا خارج الاتحاد الأوروبي، أبدت الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى اهتماما بإنتاج الدواء باستعمال التكنولوجيا الحيوية وتوريد الجزئيات التي تدخل في التركيبة الدوائية.
وقد كشف المنتدى الجزائري الأمريكي حول الصحة المنعقد في جوان الماضي الأهمية المعطاة لمشاريع الاستثمار في صناعة الأدوية والأنشطة المخبرية، وقد أظهرت لكثير من المخابر الأمريكية اهتماما بالشراكة مع الجزائريين في القطاع الاستراتيجي، ويؤكد هذا الاهتمام، اختيار الجزائر كقطب امتياز على المستوى الجهوي في مجال البحث العلمي وصناعة الأدوية.
غير انه في الوقت الذي تعرف فيه الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعة الصيدلانية ارتفاعا، بحكم معرفتها الكبيرة باحتياجات السوق الجزائرية، ما تزال الاستثمارات العربية محتشمة حسب وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات صاحبة منح التراخيص في الاستثمار في مجال الدواء، باستثناء عدد من المشاريع مع بعض الشركات السعودية، منها شركة «الكندي» المشتركة (السعودية الأردنية)، التي دخلت الجزائر بمشروع بقيمة 30 مليون دولار، تليها شركة «الحكمة» الأردنية باستثمار قيمته 35 مليون دولار، و«دار الدواء»، وشركة «سبيماكو» السعودية التي تقيم مشروعا مشتركا مع المخابر الجزائرية.
وينتظر أن يساهم مشروع مصنع لإنتاج المحلول المكثف التي ستقيمه الإمارات المتحدة في الجزائر سبتمبر الداخل والذي بلغت قيمته 26 مليار دولار، في توسيع مجال الشراكة الجزائرية الإماراتية إلى قطاعات أخرى، خاصة صناعة الأنسولين، مع الإشارة إلى أن المشروع الجديد سيسمح بإنتاج المحلول من صنف 8 و10 بالمائة الذي تستورده الجزائر لحد الآن.
كما ان فتح مجال الاستثمارات الأجنبية و العربية في الجزائر، سيسمح بتطوير قطاع الادوية أكثر فأكثر ويساهم في رفع المنتوج المحلي للدواء الجنيس لرفع نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية لبلوغ 70 بالمائة (تقدر حاليا ب 35 بالمائة)، وبالتالي التقليل من الاستيراد والتبعية التي تكلف الجزائر فاتورة باهظة بلغت 6،2 مليار دولار السنة الماضية.
وللتذكير فان المديرية العامة للصيدلة التابعة لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات قد كشفت في وقت سابق بان هناك سيطرة شبه مطلقة للمخابر الأوروبية على تسجيل الأدوية في الجزائر بلغت 2523 دواءا مسجلا، لصالح المخابر الفرنسية، الايطالية، الاسبانية، الألمانية، السويسرية، الهولندية، البريطانية، النمساوية والبرتغالية، فيما لا تتعدى حصة الدول العربية مجتمعة 686 دواء منها 371 لصالح المخابر الأردنية، متبوعة بالمخابر السعودية، ثم دولة الإمارات المتحدة، تقل الحصة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الهند وإفريقيا الجنوبية، إذ لا تتعدى 375 دواء.