1103 اعتداء على البيئة، 276 قرار غلق و123 متابعة قضائية

زرواطي تنصب خلايا اليقظة على مستوى 48 ولاية
بلغ عدد الإشعارات بالمخالفات المسجلة فيما يتعلق بالتعدي على البيئة 1103، وقد تم إصدار 276 قرار غلق مؤقت ونهائي، و123 متابعة قضائية حسب حصيلة التفتيش والمراقبة لسنة 2018 عبر الولايات 48 . هذا ما تم كشفت عنه أمس الوزارة الوصية.
هذه المعطيات تم الكشف عنها أمس في اللقاء الذي جمع وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي مع مديري ومفتشي البيئة على مستوى 48 ولاية، الذي تم على مستوى الوزارة، حيث تم تنصيب خلايا يقظة ومراقبة على مستوى هذه الأخيرة، تكلف بمراقبة وتقييم وإحصاء كل المؤسسات المصنفة على مستوى كل ولاية، والتي يمكن أن تشكل خطرا على صحة المواطن والبيئة.
الهدف من اللقاء تنصيب خلية اليقظة والمراقبة «صفر خسائر» من البيئة والتنوع البيولوجي وتفادي الكوارث البيئة التي تنعكس على الإنسان حسب ما ذكرت زرواطي، وذلك من خلال إحصاء كل المؤسسات التي لها تراخيص من المجالس الشعبية.
أبرزت زرواطي، في تصريح لها على الهامش أن هذه الخلايا، ستتدعم من خلال مديريات البيئة والمفتشين الذين تم تكريمهم طيلة السنوات، وهذا ما سيعطي للعملية أكثر نجاعة، مشيرة إلى أن هناك عمل منسق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتنمية العمرانية، وقد اتخذت إجراءات لغلق المؤسسات التي يثبت أنها تفرز مواد في الوسط الطبيعي يهدد البيئة.
ارتفاع الوعي لدى المواطن ساهم في متابعة الملوثين للبيئة قضائيا
قالت الوزيرة إنه خلال تنصيب هذه الخلايا فإن الوزارة دخلت في صلب مهامها وهي العمل على تطبيق القوانين المتعلقة بالحفاظ على البيئة من الاعتداءات التي تتعرض لها، والتي تنجر عنها خسائر على الوسط الطبيعي كما تنعكس على صحة الإنسان.
وأرجعت زرواطي عدد المخالفات إلى ارتفاع درجة الوعي لدى المواطن، الذي انخرط في عملية الحفاظ على البيئة وأصبح يبلغ عن المخالفات، وأضافت أن الوزارة عملت على إشراكه في عمليات التفتيش، لأنه أول متضرر من الاعتداءات على المحيط، مؤكدة أن دائرتها الوزارية تلقت شكاوى وعملت على اتخاذ القرارات اللازمة على المستوى المحلي سواء الولاية أوالبلدية من خلال اللجوء إلى الغلق أوالمتابعات القضائية للمتسببين في أضرار تمس البيئة.
46 قرار غلق على مستوى 17 ولاية خلال الثلاثي الأول ل2019
وقد خلال اللقاء تقديم عرض حول عمليات التفتيش ومراقبة البيئة، حيث تم تحرير 187 مخالفة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، تم على إثرها إصدار 46 قرار غلق نهائي ومؤقت للشركات الملوثة، وذلك حسب حصيلة التفتيش والمراقبة التي شملت 17 ولاية من الوطن.