تنصيب خلايا يقظة ومراقبة للمؤسسات الاقتصادية

لتفادي الأخطار البيئية..
تنصيب خلايا يقظة ومراقبة للمؤسسات الاقتصادية

أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي أمس الأحد عن تنصيب خلايا يقظة ومراقبة عبر كل ولايات الوطن بقصد مراقبة وتقييم الأثر البيئي لكل المؤسسات الاقتصادية الناشطة بها قصد تفادي خطرها على البيئة والإنسان.
وقالت الوزيرة خلال لقاء جمعها بمدراء ومفتشي البيئة عبر الوطن فكرنا مليا في إنشاء هذه الخلايا التي أطلقنا عليها تسمية خلايا يقظة ومراقبة صفر خسائر وذلك عبر 48 ولاية لتصنيف المؤسسات التي حصلت في مجملها على تراخيص لممارسة نشاطها من طرف المجالس الشعبية الولائية والبلدية لكي تسهل علينا مهمة مراقبتها عن قرب .
ولفتت السيدة زرواطي إلى الخطر التي قد تشكله بعض هذه المؤسسات على البيئة والتنوع البيولوجي بسبب النفايات التي تفرزها في الطبيعة وما ينجر عن ذلك من تلوث للمياه وأضرار بالثروة الحيوانية والنباتية وانعكاساتها أيضا على الصحة العمومية.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الخلايا التابعة لدائرتها الوزارية والتي تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية سوف تدعم عمليات المراقبة التي تشرف عليها مديريات ومفتشيات البيئة بالإضافة إلى مئة مفتش جديد تم تكوينهم خلال هذه السنة عبر التراب الوطني.
وتابعت الوزيرة هذا التعاون المشترك في الميدان من شأنه أن يسمح لنا العمل بأكثر نجاعة إذ يخول لنا الغلق المباشرة لأي مؤسسة ثبت عليها إفراز لأي مواد أو نفايات في الوسط الطبيعي كما سيسمح بالمتابعات القضائية لمثل هذه المؤسسات المخالفة لقوانين البيئة .
واعتبرت المسؤولة الأولى عن قطاع البيئة أن هناك ارتفاع محسوس في الوعي لدى المواطن حيث أصبح يحرص عن الإبلاغ بهذه المخالفات ويتم إشراكهم حتى في مرافقة فرق التفتيش.
وصرحت الوزيرة في هذا الصدد قد تغفل عن الميدان بسبب نقص الموارد البشرية واستحالة تغطية كل التراب الوطني لكن المواطن يتواجد في كل مكان وله معرفة بكل ما يحدث لذلك نحن نأخذ في الحسبان كل الشكاوي التي يقدمها فضلا عن التقارير التي تردنا من طرف المجالس الشعبية البلدية أو من طرف الولاة أو الوزارات .
وشددت الوزيرة على مهام هذه الخلايا ودورها الرقابي في تفادي الأمراض المتنقلة عبر المياه خصوصا ونحن مقبلون على موسم الصيف.
في ذات السياق أعلن المفتش المركزي لمراقبة البيئة محمد بوقطوشة عن إعداد برنامج التفتيش والمراقبة في اطار مكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه بالتنسيق مع وزارة الداخلية إلى جانب تعزيز عمليات التفتيش بتكثيف الخرجات الميدانية.