التشريع يعني رد الاعتبار للموارد البشرية وتطوير مصالح الجماعات المحلية

«الشعب» تنقل آراء عمال البلديات بعد إمضاء القانون الخاص

عبر موظفو البلديات عن ارتياحهم لتوقيع القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بموظفي الجماعات الاقليمية، واعتبر هؤلاء التشريع الجديد مكسبا هاما جاء بعد وقت طويل من المعاناة والصبر لأن دورهم مهم جدا وأوضاعهم الاجتماعية مزرية.
وكشف «نور الدين.و» موظف ببلدية غرب العاصمة عن سعادته باصدر القانون الذي سيرفع من معنويات هذه الفئة في العمل ويساهم في تحسين وضعهم الاجتماعي، وأضاف المتحدث في حديث ل «الشعب» «اننا نقوم بأعمال مضنية من عمليات إحصاء السكنات الفوضوية والمواطنين القابعين في الأقبية ناهيك عن احصاء السكان ومراجعة القوائم الانتخابية وغيرها من الأعمال الشاقة والحساسة والتي كانت تكلفنا الكثير من الجهد».
ويأمل المتحدث من التشريع الجديد أن يكون جامعا شاملا ولا يحمل اختلالات لتفادي الانسداد مثلما حدث في القطاعات الأخرى، «كما نود أن يزود القانون برزنامة حول آجال تطبيقه والحصول على المستحقات بالآثر الرجعي حتى يتفادى الشائعات التي أثرت كثيرا قبل التوقيع على القوانين، فالكثير من الأطراف حاولت زرع البلبلة والفتنة من خلال استغلال ظروف موظفي وعمال البلديات ومطالبهم للبزنسة بها».
وأشارت «م.رتيبة» موظفة ببلدية شرق العاصمة إلى أهمية القانون الجديد خاصة من حيث اعادة الاعتبار للموارد البشرية والسماح لأصحاب الشهادات بترقية ادارية مهمة تعكس المجهودات التي يبذلونها، وركزت على ضرورة الاهتمام بالتكوين لتطوير الأداء والتخلص من النظرة السلبية للجماعات المحلية التي يراها الموطنين على أنها هيئات لاستخراج الوثائق والاحتجاجات.
وقالت في سياق متصل أن القانون حتى وان جاء متأخرا نوعا ما الا ان تطبيقه بأثر رجعي سيخفف كثيرا من معاناة الشريحة.
وجاء القانون الخاص بموظفي البلديات في وقت تمر فيه الجماعات المحلية بتحولات هامة خاصة بعد اصدار قانوني البلدية والولاية وكذا الاقبال على استحقاقات هامة في 2012 تتطلب تجنيد كامل لكل تشكيلة الجماعات المحلية لانجاح المواعيد الانتخابية.