الإعلام في نشر الثقافة الحقوقية يتقدم الأشغال

تحتضن هرغيسا عاصمة صوماليلاند من 19 الى غاية 22 جويلية 2019 ندوة السلام الأفريقي في دورتها الأولى، تشرف على تنظيمها منظمة «أنا افري كانا» بالشراكة مع حكومة صوماليلاند، حيث سيكون لمحور حقوق الانسان ودور الاعلام حصة الأسد من النقاشات والجلسات، بمشاركة عدد من الأفارقة من مهتمين ومؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية، من بينهم رؤساء دول وحكومات، سفراء، إعلاميين، حقوقيين، وشخصيات عالمية.
في تصريح ل «الشعب « حول تجليات الندوة، قال بكي بن عامرالأمين العام لتحالف الإعلاميين والحقوقيين الافارقة ونائب رئيس منظمة «أنا» بأن أفريقيا قارة عانت شعوبها من كل ويلات الاحتلال والحروب والمجاعات والأمراض والإرهاب فهي بالموازاة تتوفرعلى كل العوامل التي من شأنها أن تجعل هذه القارة تحضى بمصير مزدهر مفعم بالسلم والحرية والرفاهية.
ويضيف في السياق ذاته، بأن السلام الأفريقي يحث على المساهمة في بناء حوار أفريقي وتكريسه كتقليد حضاري بين الطاقات الأفريقية الخلاقة وتعميم نعمة السلام على شعوب ومجتمعات هذه القارة من خلال إشاعة ثقافة حقوق الإنسان بين الأفارقة شعوبا وحكومات ومؤسسات وجمعيات،
يقول مدير مؤتمر السلام الافريقي في صوماليلاند السيد بن عامر، بأن هذا الموعد سيمكن الأجيال الصاعدة من الثقافة الكونية بمضامينها وآلياتها حتى تتمكن من الاضطلاع بأدوارها المحلية داخل بلدانها وبمهامها الخارجية في علاقتها بمحيطها الإقليمي والأممي.
ركز منظمو المؤتمر على تحديد مُصطلح حقوق الإنسان وعلاقته بالإعلام، باعتباره الوسيلة الوحيدة التي بإمكانها نقل المعاناة وكشف المستور، وتقديم المعلومة في شكل خبر أو تغطية كما هي، دون أي تنميق ولا إضافة، تصل القارئ والمؤسسات والمخابر في أقل سرعة ممكنة، كما أن الاعلام يرافع عن الحقوق الّتي يجب توفيرها لكل إنسان بغض النّظر عن الدّين، الجنس، العرق، اللّون، وغير ذلك من التصنيفات العنصرية، فهي حق لكل البشر دون تمييز وتتّصف «بكونها مُترابطة ومُتداخلة، وغير قابلة للتجزئة.
الحوار وتقاسم الأفكار والخبرات شرط أساس لازدهار المنطقة
يقدم مؤتمر السلام مقاربة في السلام، لشعوب العالم وإفريقيا خاصة، لأن هذه الأخيرة تتوفر على كل الامكانات وعوامل التطور والازدهار ينقصها الشرط المؤسِّس وهو الحوار وتقاسم الأفكار والخبرات، وسيمكن الأجيال الصاعدة من هذه الثقافة الكونية بمضامينها وآلياتها حتى تتمكن من الاضطلاع بأدوارها المحلية داخل بلدانها وبمهامها الخارجية في علاقتها بمحيطها الإقليمي والأممي.
صحيح أنها عانت الكثير والويلات لكن هذا لا يمنع من تمتّعها بحماية قانونيّة واعترافاً دوليّاً بأكثر من شكل؛ حيث نصّت عليها المُعاهدات، والقانون الدّولي العُرفي، ونفس الأمر بالنسبة للمبادئ العامّة، التي حددت الالتزامات على الحكومات لضمان حماية هذه الحقوق بالعمل على تحقيقها، والامتناع عن كل ما قد يُسبّب انتهاكها.