هل يتم تجاوز الخلافات العميقة وإعادة الأمور إلى نصابها؟

ملف الخدمات الاجتماعية محور لقاء بين الوزارة والنقابات هذا الإثنين

من المقرر أن يعقد هذا الاثنين لقاء آخر بين وزارة التربية الوطنية ونقابات عمال القطاع من أجل تسوية ما تبقى من النقاط العالقة حول ملف الخدمات الاجتماعية، على أن تتبعه لقاءات أخرى لبحث مختلف الملفات والمطالب العمالية التي كانت محل خلاف بين الطرفين، وسببا في شن الإضراب العام الذي شنته معظم النقابات التمثيلية قبل عشرة أيام.
إغتنمت كل الأطراف المعنية بملف قطاع التربية من نقابات ووصاية وممثلي أولياء التلاميذ، فرصة اللقاء الذي عقد الاربعاء الماضي بمقر الوزارة لوضع رزنامة المواعيد المستقبلية لمناقشة كل ملف على حده، حيث تمت برمجة لقاء آخر بعد أسبوع فقط عن اجتماع 24 أكتوبر المقرر هذا الاسبوع من أجل دراسة آليات استحداث المناصب المكيفة في قطاع التربية، على أن تستأنف اللقاءات في شهر نوفمبر بعقد ندوتين، الأولى جهوية ومقررة يومي 13 و14 من نفس الشهر، وتمس كل ولايات الوسط والجنوب والغرب والشرق، وتليها ندوة أخرى تكون وطنية، وموضوع هذه الندوات الوطنية والجهوية يدور حول كل ما يتعلق بالوثائر المدرسية وإعادة النظر فيها، خاصة ما تعلق بالعطل المدرسية لولايات الجنوب والأنشطة اللاصفية والحجم الساعي.
وحسب بيان للنقابة الوطنية لعمال التربية، فإن اللقاء المقرر ما بين 20 و 25 نوفمبر القادم يخصص لتقديم المشروع التمهيدي المتضمن التعديلات المقترحة على القانون الاساسي لموظفي القطاع انطلاقا من الآراء والأفكار والإقتراحات التي تقدمها النقابات المعتمدة.
المقترحات التي تقدمت بها النقابات العمالية وخاصة في ما يتعلق بالقانون الخاص، حددت له وزارة التربية آخر أجل لتقديم المشروع التمهيدي في 31 أكتوبر الجاري.
أول لقاء بين الوزارة والنقابات المقرر هذا الأسبوع سيشهد الكثير من اختلاف وجهات النظر بين النقابات خاصة وأن ملفا حساسا، كملف الخدمات الاجتماعية كان دائما محل خلاف بين النقابات في طريقة ونمط تسييره، فبعد أن رفع احتكار تسييره من قبل النقابة التابعة للمركزية النقابية، تقرر إشراك كل النقابات الأخرى المستقلة في تحديد مصير الموارد المالية الهائلة الناجمة عن اشتراكات عمال القطاع طيلة سنوات دون أن يستفيدوا منها.
وإن كان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد رحب بفكرة اجراء انتخابات اللجان الوطنية واللجنة الوطنية، فإن النقابة الوطنية لعمال التر بية ترى بأن ملف الخدمات الاجتماعية لا يمكن الفصل فيه بمعزل عن القوانين التي تسيره لا سيما المرسوم الرئاسي 82 / 303 مشيرة إلى أن الضوابط التي حددتها وزارة التربية الوطنية بعدم مشاركة النقابات في التسيير تتعارض مع فكرة إجراء انتخابات ولائية ووطنية، وأبدت النقابة تمسكها بمبدأ إنشاء صندوق وطني للخدمات الاجتماعية تتولى تسييره إدارة معينة من الوزارة، كما اقترحت تشكيل مجلس وطني يضم جميع النقابات المعتمدة في قطاع التربية لوضع البرنامج الوطني للنشاطات أو العمل بمبدأ إنشاء لجان على مستوى المؤسسات التربوية.
نفس الموقف تقريبا عبرت عنه النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني التي طالبت بالتطبيق الصارم للقوانين السارية المفعول لا سيما المرسوم 82 / 303، بينما يرى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن اعتماد اللجنة الوطنية واللجان الولائية في تسيير ملف الخدمات الاجتماعية واعتماد طريقة الانتخاب في تعيين أعضاء هذه اللجان ومنح النقابة حق الإطلاع من شأنه ضمان الحفاظ على التضامن الوطني وتحقيق التسيير الشفاف، مشيرا إلى أن تحديد تاريخ 31 ديسمبر القادم كآخر أجل بمناسب لتنصيب هذه اللجان.
تبدو الخلافات حول تسيير ملف الخدمات الاجتماعية عميقة بين النقابات العمالية، كما يبدو أن الوزارة عازمة على تطبيق القانون والالتزام بتنفيذه بحذافره، مثلما أكدت على ذلك في لقاءاتها المسابقة مع ممثلي النقابات، فهل ستفلح في تجاوز هذه الخلافات في لقاء هذا الاثنين؟
سلوى روابحية