سن تشريعات أكثر صرامة لمحاربة الفساد

مصطفى بوشاشي يرافع لإلغاء حكم الإعدام ويطالب:

رافع رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان مصطفى بوشاشي لإجراء إلغاء حكم الإعدام الذي عاد من جديد هذه الأيام، وفتح الجدل بين معارض للحكم ومؤيد لإبقائه، وضم بوشاشي صوته للمطالبين بإلغائه .
طالب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي بضرورة إلغاء حكم الإعدام، بالإضافة إلى إعطاء المزيد من الحريات لممارسة النشاطات بالنسبة للمنظمات والجمعيات والإعلام.
واعتبر المحامي، خلال ندوة صحفية، نشطها أمس بمقر الرابطة بمناسبة الذكرى ال 61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الجزائر التي صادقت سنة 2007 على تجميد حكم الإعدام يتعين عليها أن تواصل مجهوداتها لإلغاء هذا الحكم، مشيرا إلى أن آخر حكم بالإعدام كان سنة 1993.
ومن خلال تقييمه لمدى احترام حقوق الإنسان في الجزائر قال بوشاشي: «أن هناك بعض التجاوزات، حيث ما يزال متهمون يتعرضون إلى العنف من قبل بعض رجال الأمن لإرغامهم على إعطاء المعلومات أثناء التحقيق»، وطالب في هذا الصدد، بضرورة رفع مثل هذه الاختلالات خاصة وأن الجزائر قد خطت خطوة كبيرة في مجال احترام حقوق الإنسان، وذلك بشهادة المنظمات غير الحكومية التي زارت السجون الجزائرية لعدة مرات وتوقفت على أوضاع نزلاء المؤسسات العقابية وسجلت تقارير إيجابية في هذا الشأن.
وبالنسبة للعمل القضائي يرى بوشاشي بأن الإصطلاحات التي خضع لها قطاع العدالة ساهمت إيجابا في معالجة القضايا في مدة زمنية محددة، عكس ما كان في السابق من تماطلات غير أن الإسراع في الحكم في القضايا، حسب بوشاشي، يضع القضاة تحت الضغط، ويضطهم لمعالجة عدد كبير من القضايا في مدة زمنية قصيرة وهذا ما قد يؤثر حسبه على تحقيق العدالة للمتقاضين.
وانتقد في نفس السياق، الأحكام المتعلقة بقضايا الفساد منها الاختلاسات التي غالبا ما يكون أقصى العقاب لهذه الجريمة 10 سنوات سجنا، وهذا غير معقول، بل هو مشجع لارتكاب هذا النوع من الجرائم.
وفيما يتعلق بالفساد الذي نظمت أول أمس، ندوة دولية بالجزائر لمحاربته، بمشاركة كل الأطراف منها القانونيين، ذكر بوشاشي، بأن الآفة التي لم تسلم منها أي دولة، منها الجزائر، تتطلب تشريعا أكثر صرامة وإجراءات عقابية، ويرى أن عمليات الفساد تختلف من حيث الآثار التي تخلفها على المجتمع أو الاقتصاد الوطني، وبالتالي لا بد من تطبيق مبدأ «أن العقاب من جنس العمل».