من إغلاق الشوارع إلى تعطيل المؤسسات

اعتصم محتجون لبنانيون في مدينة طرابلس، شمالي البلاد، أمام مصرف لبنان والمؤسسات الحكومية، أمس الأربعاء، في وقت بدأت الاحتجاجات تأخذ منحى جديدا من إغلاق الطرق إلى تعطيل عمل المؤسسات الحكومية. ومنذ ثلاثة أيام، دأب المحتجون على إغلاق مداخل مؤسسات حكومية في عدد من المدن اللبنانية، من بينها مصارف وبلديات مرافق عامة، بعد أن تمكنت قوى الأمن من فتح أغلبية الطرق الرئيسية في البلاد. وكان لافتا، أمس، مشاركة تلاميذ مدارس وطلاب جامعات، رغم الدعوات التي وجهتها المؤسسات التربوية لعدم المشاركة بالتحركات الاحتجاجية.
نفذ المحتجون وقفة احتجاجية حاشدة أمام قصر العدل في العاصمة بيروت، للمطالبة بتحرير القضاء من التدخلات السياسية، والتأكيد على استقلالية القضاء ليتمكن من مساءلة ومحاسبة الفاسدين.
«طرق مبتكرة» للاحتجاج
كانت طرابلس شهدت، أول أمس، محاولات لإغلاق عدد من المؤسسات العامة والمصارف، كما فعل المحتجون في اليوم السابق، غير أن وحدات من الجيش اللبناني منعتهم صباحا، فامتلأت ساحة التظاهر المعتادة ليلا. وتوافد المئات من المتظاهرين إلى الشوارع مجددا بعد ساعات على مواجهات محدودة في بعض المناطق مع القوى الأمنية التي عمدت إلى فتح طرقات عدة.
يشار إلى أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية عمدت إلى إعادة فتح طرقات سبق أن أغلقها المتظاهرون، الذين أطلقوا حراكهم الشعبي في السابع عشر من أكتوبر الماضي، في إطار استراتيجية يتبعونها منذ بداية حراكهم لزيادة الضغط على السلطات. سياسيا، وبعد أسبوع على استقالة الحكومة التي كان يرأسها سعدي الحريري، لم يتحرك رئيس الجمهورية ميشال عون للدعوة للاستشارات النيابية الملزمة،بحسب الدستور لتكليف رئيس جديد للحكومة.
إحالة 17 ملفا متعلقا بالفساد على التحقيق
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن 17 ملفا متعلقا بالفساد أحيلت على التحقيق، وسيتم السير بها، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستضم وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد.
شدد الرئيس اللبناني، خلال لقائه وفد بعثة مجموعة «البنك الدولي» برئاسة المدير الإقليمي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساروج كومار جاه، على أن التحقيقات مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام لن تستثني أحداً من المتورطين.