المشكل في التسيير وتقديس الأشخاص على حساب الكفاءة والشفافية

تعديل الدستور أساس أي بناء قانوني
اختار عبد العزيز بلعيد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر عن جبهة المستقبل، أمس، عين الدفلى كأول ولاية في الشمال بعد أدرار في حملته وشرح برنامجه المبني على 62 إلتزاما، بالتركيز على نبذ العنف وأشكاله وتجاوز آثاره من أجل بناء جزائر جديدة، مشيرا إلى أن الولاية كان لها نصيب كبير من الألم سواء كان ذلك إبان الثورة التحريرية اوإبان العشرية السوداء.
أكد مترشح جبهة المستقبل أن الجزائر ليست فقيرة ولديها كل الإمكانيات التي تؤهلها لتكون قوة اقتصادية حقيقية، لكن المشكل يكمن في التسيير وتقديس الأشخاص على حساب الكفاءة والنزاهة والشفافية. وعمد إلى تشريح الوضع الذي آلت اليه الجزائر بسبب سوء التسيير الذي أدى إلى ظهور الطبقة الغنية، وتهريب الأموال واختلاسها والاستثمار خارج الجزائر، داعيا إلى التشاركية في بناء الوطن لأنها مسؤولية الجميع. فالاقتصاد يبحث عن الاستقرار والتوافق وتقاسم الأعباء، وهذا لا يمكن تحقيقه الا عن طريق الذهاب إلى الانتخاب.
وأوضح بلعيد أن وضع خريطة وطنية للاستثمار وبناء المنشآت الإقتصادية والعدل في توزيعها لضمان عدم وجود أي تفاوت جهوي ضرورة لتحقيق تنمية حقيقية ، مشيرا إلى أن هذا الأمر مسؤولية الجميع وليس السلطة وحدها فقط، بل حتى الشعب يحب أن يدرك أنه كما له حقوق، له واجبات تجاه وطنه..
وأشار إلى أن ولاية عين الدفلى ولاية فلاحية بامتياز، وباستغلال امكانياتها من خلال إقامة الصناعات التحويلة بالولاية، ونموذج يمكن أن يطبق عبر ولايات الوطن انطلاقا من امكانياتها وقدراتها حتى يكون العمل الإقتصادي مبنيا على أسس محكمة ومدروسة وخلق التكامل الجهوي بين المناطق الإقتصادية كل في مكانه ومجاله.
واعتبر بلعيد أن النقل عبر السكك الحديدية هوالأمثل لتحقيق التنمية الإقتصادية بدل الاكتفاء بدعم رسوم النقل الخضروات والبضائع نحوالجنوب الجزائري، وفك العزلة وفتح الحدود مع أفريقيا مستثمرين في ذلك ماضينا في التبادل التجاري بين الجزائر والدول الافريقية، ولم لا فتح المجال أمام ما أضحى يسمى بصناعة السياحة باستغلال المخزون السياحي للجزائر . في هذا السياق اعتبر أن الفلاحة جزء من السيادة الوطنية، فلا سيادة ان لم نستهلك ما ننتج.
وفي الجانب السياسي أكد ان الجزائر الجديدة لا تكون على انقاض الدولة السابقة، بل ما بني يجب أن يثمن وما بقي يتم العمل على تحقيقه انطلاقا من البناء القانوني عن طريق تعديل الدستور، ومن ثم الالتفات إلى البناء الإقتصادي بداية بتذليل كل العقبات الإدارية أمام المؤسسات الوطنية، داعيا إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت بقوة لأنه السبيل الوحيد والآمن للتغيير.