«تسيير العملية الانتخابية يتم بقرار سيادي دون إملاءات خارجية»

ولد قابلية يكشف عن إجراء التشريعيات في النصف الثاني من ماي:

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية من خلال رده عن أسئلة الصحافة أن الانتخابات التشريعية ستجرى في منتصف الثاني من شهر ماي المقبل، وأكد لدى إجابته عن سؤال حول إمكانية فرض الاتحاد الأوروبي أمورا تتعلق بالانتخابات «بأن تسيير العملية الانتخابية شان داخلي وهو مسؤولية السلطات العمومية نرفض لأي كان التدخل فيه، ولنا كل السيادة في تسيير أمورنا كما نشاء».
وفيما يتعلق باعتماد أحزاب جديدة لم يكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية على هامش إجابته أول أمس عن الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة عن تفاصيل حول هذه المسألة، واكتفى بالتوضيح بان الاعتماد يأتي بعد دراسة معمقة للملفات، وبعد المؤتمر التأسيسي لكل حزب.
وابرز الوزير ولد قابلية بان منح الاعتماد لن يكون سوى للأحزاب التي استوفت الشروط القانونية وأكد أنه ليس ضد أي حزب وأن دوره يكمن في الامتثال لأحكام القانون.
وردا عن سؤال طرح من قبل الصحافيين حول التقسيم الإداري الجديد، صرح الوزير ولد قابلية قائلا بأنه لم يتم التخلي عن هذا التقسيم بل تم تأجيله ريثما يتم توفير الظروف الملائمة لإنشاء مقاطعات إدارية جديدة.
أما أسئلة نواب الأمة فقد ركزت على مسألة تأطير الجماعات المحلية التي طرحه النائب قادة بن عودة، وقد أجاب الوزير كاشفا عن فتح 9500 منصب مالي لتوظيف الإطارات الجامعية في مختلف التخصصات.
وفيما يخص إمكانية إدماج أعوان النظافة والإدارة، أكد أن العملية مرتبطة بتوفير المناصب المالية على مستوى الهيئة المستخدمة ونجاحهم في المسابقات.
وأوضح في سياق ذي صلة بان الوظيف العمومي سمح للموظفين غير المدمجين بالمشاركة في المسابقات الخارجية، مشيرا إلى التعليمة الصادرة في 11 افريل 2011 التي جاءت كما قال لإضفاء المرونة فيما يتعلق بالتوظيف في قطاع الوظيف العمومي، مضيفا بان هناك فوج عمل قد كلف بتحديد شروط التوظيف وتقديم التسهيلات اللازمة للمترشحين.
وأعلن في سياق رده عن سؤال النائب كمال بوناح حول إدماج المستشارين التقنيين عن قرار تم اتخاذه في هذا المجال 20 سبتمبر 2011 لإدماج هذه الفئة كموظفين دائمين في مناصب متصرف إداري..، بالإضافة إلى استفادتهم من تعويضات بالأثر الرجعي ابتداء من جانفي 2008.
ومن جانب آخر وردا عن سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة حول انتشار السكنات الفوضوية، أكد ولد قابلية ان السلطات العمومية تسعى جاهدة لمواجهة هذه الأخيرة مذكرا بأنه تم في إطار مواجهة السكن الهش تخصيص 450 ألف سكن خلال الخماسي الجاري، مشيرا إلى إسكان 69550 عائلة ما بين سنة 2004 و2011 والعملية ما تزال مستمرة لتخليص المدن الكبرى من هذا النوع من السكنات التي شوه نسيجها العمراني.