ولد قابلية يعلن: 450 ألف سكن مبرمج للقضاء على السكن الهش حتى 2014

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن تخصيص 450 ألف وحدة سكنية خلال المخطط الخماسي الجاري للقضاء على السكن الهش، مشيرا إلى المجهودات المبذولة لحد من البناءات الفوضوية لا سيما من خلال استرجاع الأوعية العقارية وتسييجها وتجنيد أعوان من الحرس البلدي لحراستها.
أكد ولد قابلية في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن البرنامج الذي شرعت الحكومة في تنفيذه منذ 2004 للقضاء على البنايات الفوضوية سمح بإعادة إسكان 69550 عائلة بالجزائر العاصمة.
وأشار الوزير في رده على سؤال أحد أعضاء المجلس المتعلق بانتشار ظاهرة البنايات الفوضوية بالمراكز الحضرية الكبرى أن عملية الإحصاء الشامل للأحياء القصديرية التي تمت عام 2007، مكنت من ضبط قائمة تشمل 55 ألف عائلة معنية بعملية إعادة الإسكان. وأضاف أن مخطط إعادة الإسكان الذي باشرته ولاية الجزائر سمح بالقضاء على 1151 موقع واسترجاع أوعية عقارية تقدر مساحتها ب 2.5 هكتار ستخصص لإنجاز مرافق عمومية.
وفي رده عن سؤال حول إدماج الأعوان الإداريين العاملين في إطار الشبكة الاجتماعية على مستوى البلديات والدوائر أكد الوزير أنه تم تخصيص 9200 منصب لتوظيف حاملي الشهادات الجامعية، مشيرا إلى أن إدماج هؤلاء الأعوان مرتبط بالمناصب المتوفرة على مستوى الهيئات المستخدمة وكذا نجاحهم في مسابقات التوظيف. وذكّر في ذات السياق بالتعليمة التي أصدرها الوزير الأول في شهر أفريل 2011 من أجل إضفاء المرونة على إجراءات التوظيف وتكييفها مع المعطيات الجديدة في الميدان.
وبخصوص مصير ما يقارب 6000 إطار الذين تم توظيفهم كمستشارين تقنيين على مستوى الولايات والدوائر في فترات سابقة، أوضح ولد قابلية أن الإدارة عملت على إدماج العديد منهم على أساس المسابقات التي نظمت لهذا الغرض، غير أن 888 موزعين ب 97 مستشار لدى الولاة، 255 لدى الدوائر و536 على مستوى المجالس الولائية. وفصّل في الأمر بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في 20 سبتمبر 2011، حيث تقرر إدماجهم وفق الشهادات المحصل عليها، كما سيستفيدون من الإدماج بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.
وفي رده على سؤال يتعلق بانتشار ظاهرة بيع واستهلاك المشروبات الكحولية، أوضح الوزير أن هذا النشاط مؤطر بقوانين وأن عدم احترام النصوص التطبيقية يؤدي إلى تسليط عقوبات ردعية.
وذكر بتسجيل 445 قضية تمت معالجتها في 2010 وما يعادل 1500 جنحة خلال الثلاث سنوات الأخيرة مرتبطة بالسكر أثناء السياقة. كما وعد الوزير بدراسة اقتراح إلغاء رخصة بيع الخمر بالنسبة للمتجر الذي تم إغلاقه بمدخل ولاية غرداية، وذلك ردا على انشغال السيناتور الذي طالب بغلق حانة في وسط مدينة غرداية.