كفاءات جامعية لتحضير مشروع قانون دستوري في شهرين

أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قرارا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، حسب ما أفاد به، بيان لرئاسة الجمهورية، موضحا أن قرار إنشاء لجنة الخبراء، جاء «تجسيدا لالتزام كان رئيس الجمهورية قد جعله على رأس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية، ألا وهو تعديل الدستور الذي يعد حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة، من أجل تحقيق مطالب شعبنا التي تعبر عنها الحركة الشعبية».
وأضاف ذات المصدر: «يعتزم رئيس الجمهورية القيام بإصلاح معمق للدستور، كما تعهد به، بغرض تسهيل بروز أنماط حوكمة جديدة و إقامة ركائز الجزائر الجديدة»، مشيرا إلى أن لجنة الخبراء هذه،التي أنشئت بغرض «المساهمة في تحقيق هذا الهدف»، سيرأسها الأستاذ أحمد لعرابة الذي «يتمتع بمؤهلات في القانون، معترف بها وطنيا ودوليا، وستتشكل من كفاءات جامعية وطنية مشهود لها بذلك».
وستتولى اللجنة «تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون بلادنا من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها، وهذا بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة».
كما ستتولى هذه اللجنة أيضا «اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية»، يضيف المصدر ذاته.
وأشار البيان إلى أنه «يجب أن تسلم خلاصات أعمال اللجنة، المتجسدة في تقرير ومشروع قانون دستوري في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ تنصيب هذه اللجنة».
وعقب ذلك «سيكون مشروع مراجعة الدستور، بعد تسليمه، محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته، وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول، إلى البرلمان للمصادقة»، وبعد ذلك «سيطرح النص الذي يصادق عليه البرلمان لاستفتاء شعبي»، مثلما تضمنه بيان رئاسة الجمهورية.
قائمة لجنة الخبراء
يرأس اللجنة أحمد لعرابة ومقررها العام وليد عقون ، والأعضاء كالتالي:
— عبد القادر غيتاوي، بروفيسور في القانون، جامعة أدرار.
— سعاد غوتي، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر.
— بشير يلس شاوش، بروفيسور في القانون، جامعة وهران.
— مصطفى خراجي، بروفيسور في القانون، جامعة سيدي بلعباس.
— مايا سحلي، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر، عضو في اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان.
— عبد الحق مرسلي، بروفيسور في القانون، جامعة تمنراست.
— نصر الدين بن طيفور، بروفيسور في القانون، جامعة تلمسان.
— صاش لشهب جازية، بروفيسور في القانون، جامعة سطيف.
— سامية سمري، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر.
— خلفان كريم، بروفيسور في القانون، جامعة تيزي وزو.
— موسى زهية، بروفيسور في القانون، جامعة قسنطينة.
— عبد الرحمن بن جيلالي، أستاذ محاضر، جامعة خميس مليانة.
— نبيلة لدرع، أستاذة محاضرة، جامعة تيبازة.
— مصباح أومناس، أستاذ محاضر، جامعة الجزائر.
— فاتسح اوقرقوز، دكتور في القانون، جنيف، قاض سابق لدة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان.