خطوة أولى على طريق الحل السياسي

توّج مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة، بالتأكيد على المبادئ الاساسية للحفاظ على الامن و الاستقرار في ليبيا لاسيما دعم الاتفاق السياسي الليبي كإطار فعال لحل الأزمة، في الوقت الذي اقترحت الجزائر احتضان حوار بين الاشقاء الليبيين.
اتفق المشاركون في مؤتمر برلين على تشكيل «لجنة متابعة دولية» مكوّنة من كل الدول والمنظمات الدولية التي شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا، للإشراف على تنفيذ نتائج المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. أكد إعلان برلين، الذي جاء في 55 بندا، أن الوضع في ليبيا يهدّد الأمن والسلم العالميين، موضحا أن ليبيا «أرضا خصبة للجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية».
رحّب الإعلان الختامي ب «خفض العنف في ليبيا»، داعيا إلى خطوات متبادلة بين أطراف النزاع تبدأ بهدنة. كما دعا كل الأطراف الليبية إلى النأي بنفسها عن المجموعات المدرجة على لائحة الأمم المتحدة للإرهاب، وتعهد الإعلان الختامي باحترام حظر الأمم المتحدة لتوريد الأسلحة إلى ليبيا وفق القرار 1970.
من جهتها، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحفي، بالاشتراك مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن المشاركين اتفقوا على ضرورة احترام حظر السلاح وتحسين مراقبته في المستقبل.
أضافت ميركل، «لا نستطيع حل كافة المشاكل في ليبيا بيوم واحد ولكن يمكننا إعطاء دفعة وهناك عملية ملزمة اتفقنا عليها».
أعلنت المستشارة الألمانية أن اللجنة العسكرية المشتركة حول الهدنة في ليبيا ستجتمع الأسبوع المقبل، مبرزة أنه «تم الاتفاق على خطة شاملة وعلى حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومراقبته بشكل أقوى».
وتتشكل اللجنة العسكرية من 10 ضباط (5+5) من قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وقوات العسكري المتقاعد خليفة حفتر، وتأتي ضمن حزمة المسار الأمني والعسكري للحوار الليبي.
شارك في الندوة، إلى جانب الجزائر ممثلة برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) إلى جانب تركيا، إيطاليا، مصر، الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو التي ترأس اللجنة رفيعة المستوى للإتحاد الافريقي حول الأزمة الليبية.
آليات متابعة
بحسب وثيقة نشرها الموقع الرسمي لمؤتمر برلين، ستجتمع لجنة المتابعة الدولية على مستويين، الأول يشمل اجتماعات على مستوى رفيع بصورة شهرية برئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع تناوب الرئاسة ومكان عقد الاجتماعات.
تتمثل مهمة اللجنة في وضع تقارير عن مدى التقدم الذي أحرز في تنفيذ هذه النتائج، كما سيجري تشكيل مجموعات عمل على مستوى الخبراء لتناول العقبات القائمة في طريق التنفيذ، «سيجري تيسير عمل مجموعات العمل من جانب بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا وستلتقي بصورة شهرية».
لفت الموقع إلى تشكيل أربع لجان عمل فنية تعقد اجتماعات مغلقة على مستوى الفنيين مرتين شهريا، خلال المرة الأولى من التنفيذ، يقود كل مجموعة ممثل عن الأمم المتحدة وستعني خلال اجتماعاتها بدراسة معوقات التنفيذ وتبادل المعلومات وتنسيق العمليات المطلوبة والدعم، من دون المساس بنطاق تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
شدد المشاركون على طرح نتائج مؤتمر برلين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للنظر فيها، ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة وبعثة دعم ليبيا التابعة للأمم المتحدة لدعم تنفيذ الالتزامات المقررة في إطار عمل عملية برلين.
قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل، إن قرارات مؤتمر برلين المتعلقة بتثبت وقف إطلاق النار في ليبيا ومراقبة حظر توريد السلاح «بحاجة لمَن يراقبها».
وأكد مسؤولون أوروبيون ضرورة إحياء عملية «صوفيا» الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط من أجل مراقبة قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
في المقابل، نقلت محطة تلفزيونية تركية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، إن تركيا لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن لدعم الحكومة المعترف بها دوليا، وإنما أرسلت مستشارين عسكريين ومدربين فقط.