الجزائر تستكمل الإطار القانوني أواخر 2020

تعمل الجزائر على وضع الإطار القانوني الكفيل بحماية مواردها الجينية والبيولوجية، بنهاية العام 2020 من خلال إقرار نصوص مراسيم تنفيذية تستند على مبادئ اتفاقية التنوع البيولوجي وبرتوكول «ناغويا»، بحسب ما أفاد به المدير العام للغابات علي محمودي.
ووفق محمودي، تمكنت المديرية العامة للغابات إلى غاية السنة الجارية من إعداد 4 مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقانون الموارد البيولوجية من المنتظر أن توجه إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من أجل دراستها وعرضها على الحكومة.
خلال ورشة العمل التي عقدت، أمس، لإعداد «الإستراتيجية الوطنية والإطار القانوني والمؤسساتي للحصول على الموارد الجينية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والمعارف التقليدية المرتبطة بها وفقا للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وبرتوكول ناغويا»، بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وكذا صندوق البيئة العالمي وممثلي القطاعات المعنية، تم عرض حصيلة النشاطات التحضيرية الخاصة بالموارد البيولوجية والجينية المنجزة منذ 2014.
في هذا الصدد، أوضح المدير العام للغابات أن: «الجزائر بلغت المرحلة الأخيرة من البرنامج المتعلقة بإعداد الإطار القانوني الخاص بحماية مواردها الجينية والبيولوجية الذي دام 18 شهرا، مما يسمح لها بالدخول في مرحلة التنفيذ مباشرة». ويتم في إطار مشاريع النصوص هذه تحديد الأطراف المعنية والتدابير القطاعية المرتقبة والإجراءات عبر الحدود إلى جانب المعاملات الورقية والرقمية التي يفترض إنجازها من طرف المتعاملين الذين يرغبون في تصدير منتجات بيولوجية إلى الخارج.
بحسب محمودي فإنه، وبعد الانتهاء من إعداد الإطار القانوني، سيكون «خروج أي منتوج جيني أوبيولوجي أوثقافي من البلاد مرهونا بالحصول على تأشيرة العلميين والتقنيين وموافقتهم».
سيتكفل المركز الوطني لتطوير الموارد البيولوجية التابع لوزارة البيئة والطاقات المتجددة مستقبلا بتنفيذ أحكام هذه النصوص بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية، من خلال منحه الصلاحيات اللازمة للولوج إلى الموارد البيولوجية والجينية، بحسب محمودي. كما ستسمح هذه الإجراءات أيضا بحماية الموارد الوطنية ووضع أسس لتتبع مسارها خارج الوطن، حتى يبقى «المنتوج الجزائري جزائريا مهما كان البلد الذي يتوجه له» ، وهوما يسمح أيضا -وفق محمودي- بتحقيق عائدات مالية معتبرة للبلاد.
تابع قائلا: «الموارد البيولوجية والجينية الجزائرية كانت توّجه نحو الخارج في السابق دون تتبع مسارها وتباع على أساس أنها منتجات أجنبية غير جزائرية (..) ، بعد الشروع في تفعيل هذا الإطار القانوني، هذه السلوكات لن تتكرر مجددا (..) نفضل أن يبقى المورد في الداخل إذا لم يحقق منفعة اقتصادية للجزائر».
على سبيل المثال تتمثل بعض هذه الموارد البيولوجية والجينية في المنتجات الفلاحية والبحرية والغابية والمنتجات العطرية والطبية والزيوت الأساسية والكائنات الدقيقة وغيرها.
من جانبها، أكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) بليرتا اليكو، أن الجزائر وباعتبارها ثالث بلد يوّقع على برتوكول «ناغويا» سنة 2011 ، «أبدت إرادة سياسية واهتماما كبيرا لتقديم الدعم المؤسساتي لهذا البرنامج الدولي والذي يعد مكسبا لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية وللاقتصاد الجزائري».
تعمل المنظمة وفق أليكو على توفير المرافقة التقنية للكفاءات الجزائرية في مختلف القطاعات، لتمكينهم من تسيير المورد الجيني والبيولوجي وحماية الموارد التقليدية وإشراك المتعاملين الاقتصاديين في القطاع الخاص. وتابعت ممثلة الأمم المتحدة : «نحن في الطريق الصحيح، قمنا بعمل تحضيري كبير وحاليا بلغنا المرحلة النهائية لإعداد الإطار القانوني من أجل تنفيذ البرنامج».
أكثر من 11 دراسة منذ 2014
تعمل المخابر الوطنية حاليا على تصنيف الموارد البيولوجية والجينية، بحسب ما أفادت به المديرة الوطنية للمشروع ونائب مدير الممتلكات وشرطة الغابات بالمديرية العامة للغابات، آسيا عزي، أين تم إعداد ما يفوق 11 دراسة .
يتعلق الأمر ب 3 دراسات حول الموارد الجينية البحرية و3 دراسات حول الموارد الجينية الفلاحية والغذائية و3 دراسات حول الكائنات الدقيقة ودراسة حول الكائنات الحية (الحيوانات) البرية والأليفة ودراسة حول الموارد الجينية الغابية والنباتات الطبية والعطرية.
إلى جانب ذلك، يتم الإعداد لدراسات حول المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية ودراسة حول الملكية الفكرية، سيتم إطلاقها خلال السنة الجارية. كما تعمل المديرية العامة للغابات، بحسب عزي، على إعداد خارطة وطنية تشمل مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال تسيير واستغلال الموارد البيولوجية والجينية، وكل ممثلي القطاعات العمومية والخاصة المشاركة. وأبرز هذه القطاعات هي الفلاحة والمالية والتجارة والثقافة والصناعة والبيئة ..إلخ، إلى جانب الأجهزة الأمنية المعنية بالرقابة عبر الحدود المتمثلة في أجهزة الدرك الوطني والشرطة والجمارك، كل بحسب مجال اختصاصه.
صندوق البيئة العالمي يموّل المشروع ب 9 ،1 مليون دولار
قدرت قيمة الدعم المالي الذي رصد للبرنامج من طرف صندوق البيئة العالمي ب 9 ، 1 مليون دولار، إلى جانب توفير المرافقة التقنية من طرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية، وتوفير مختلف الوسائل المادية والبشرية واللوجيستيك من طرف القطاعات المشاركة في تنفيذ البرنامج داخل الوطن.
للتذكير، فإن بروتوكول ناغويا هو اتفاق دولي حول التنوع البيولوجي والثروات الجينية التي تهدف إلى توزيع الفوائد الناتجة عن استخدام هذه الموارد بطريقة عادلة. ويندرج مشروع «الاستفادة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها « في إطار بروتوكول ناغويا حول التنوع البيولوجي بهدف تقاسم المزايا المرتبطة بالموارد الجينية والبيولوجية لمنطقة معينة وحمايتها وحماية السكان الذين يحوزونها.
صادقت 101 دولة إلى يومنا هذا على البروتوكول الذي وضع سنة 2010 ودخل حيز التنفيذ عام 2014 حيث تقع هذه البلدان أساسا في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.