مغالطات عن الاقتصاد الجزائري

التحليل الأسبوعي

قراءات خاطئة صدرت عن اوساط اعلامية تجاه رأي صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد الجزائري في تقريره الأخير المؤرخ في 27 جانفي 2012.
وقد تفاجأ المتتبعون للحملة المغرضة عبر مواقع الانترنيت، للتحليل الايجابي للمؤشرات الجزائرية، على ضوء التغيرات السريعة والحركية المخيفة للمنظومة المالية والتجارية على الصعيد العالمي.
وللوهلة الأولى سارع موقع “كل عن الجزائر “tout sur l'Algerie” الى اقتباس كل الفقرات التي ابدى فيها الصندوق تعليقه الحاص ازاء العملية الاقتصادية الجزائرية وهي عبارة عن توصيات غير مباشرة، موجهة الى السلطات العمومية قصد الأخذ بها او السير على نحوها للتخلص من كل المعوقات التي ماتزال تعترض اي اقلاع.
وقد اعطى هذا الموقع الانطباع، بأن التقرير ليس في صالح الجزائر، عندما نشر ثلاث مقالات في يوم واحد الذي تلى الكشف عن هذا التقرير، جاءت كلها متناقضة، ومزيفة لا تحمل اية حقائق تذكر، خاصة عندما اشار مقال الى ان نسبة البطالة تتراوح ما بين 30 و 35 ٪، لا ندري من اين اتى بمثل هذا الرقم!؟ الذي لا اساس له من الصحة وعار من كل حقيقة، ويناقض الواقع الذي يؤكد بأن هذه النسبة لا تتجاوز ال 10٪، وهو مازال يعيش على وقع التسعينات التي كانت فيها البطالة ضاربة اطنابها اي ما بين 28 و 30 ٪ ، هذا الانفصام في شخصية البعض، وعدم اطلاعهم على سيروة التحولات التي شهدها الاقتصاد الجزائري بكل موضوعية تركهم يقولون اي شيء، ويطلقون العنان لمغالطات وادعاءات باطلة، تمس في حقيقة الأمر بمصداقية الموقع ان تمادى في مثل هذه الاراجيف.
ويظهر هذا التوجه غير المسؤول في عناوين المقالات ال 3 فالأولى “الحكومة تلعب بالنار” والثانية “الانشغالات المتأخرة” ل “الافامي” والثالثة “صندوق النقد الدولي قلق عن الجزائر”، كل هذه التحاليل تسعى من اجل معاكسة كل ما جاء به التقرير من ايجابيات ازاء الجزائر، والتركيز على نقاط معروفة لا داعي لاجترارها ك “توسيع التوجه القائم على النفقات” و«التركيز على مداخيل البترول” و«اقتصاد غير موفر للثروة” و«ضغوط التضخم” وغيرها من الاحكام المسبقة والخلفيات المضرة بالآخر.
وما يسجل هنا هو ان هذه المقالات تتلاعب بالارقام بشكل مفضوح، وهذا عندما تقتحم مجال المقارنات في نسب المؤشرات الاقتصادية والمالية،، لاتستند الى أي منطق مدعوم او معزز او حتى مقنع، وانما يرمي الى استثمار او استغلال تقرير الافامي من اجل اهداف خفية تخدم جهات معينة اوعزت لها مثل هذا التوجه، خاصة مع عشية الزيارة التي قام بها رافوان بها الى الجزائر.
للحسم في قضايا وملفات التعاون الثنائي بين الجزائر وفرنسا، هذه النوايا السيئة كان يراد منها نسف وضرب والتأثير على القرارات المزمع اتخاذها،، خاصة ملف رونو الذي اجل الى نهاية السنة قصد البت فيه بعدما تبين بأن مسؤولي هذه الشركة هم الذين اختاروا “المؤسسات المقاولة” العاملة هنا وليس وزارة الصناعة، كما كان مستوى التمثيل متدنيا بالنسبة لممثلي الشركة .
كما اراد هؤلاء تبليغ رسالة مفادها، ان الأداء الاقتصادي في الجزائر لا يمكن التعويل عليه او ادراجه ضمن اولويات معينة خاصة في مجال الاستثمار، علما ان الجزائر البلد الاكثر استقرارا في منطقة شمال افريقيا في الوقت الراهن، وقد انكشفت ألاعيب البعض ممن يعملون حاليا على تسويد الوضع في هذا البلد من خلال تقارير كاذبة، يحاول هؤلاء التأثير على كل توافد اقتصادي على الجزائر، كسوق جذابة تمنح العديد من الفرص غير المتوفرة في اماكن اخرى من العالم.
وبالعودة الى تقرير صندوق النقد الدولي، فإن ما يستشف منه هو انه قدم سردا احصائيا خاصة بالمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الجزائري، لكنه حذر من الاستمرار في الربط الوثيق بين الاقتصاد ومداخيل البترول على ضوء الازمة المالية العالمية، مستعملا عبارة “ان الاقتصاد الجزائري في وضع جيد نسبيا” متوقعا نسبة نمو ما بين 3 و 5 ، 3 ٪ سنة 2012، في حين قدرها ستروس كان قبل رحيله ب 4٪، كما قيم نسبة التضخم بحوالي 4٪، ولم يكتف هذا التقرير بإبراز هذه الأرقام بل ان الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات سيترتفع بنسبة 5٪، وفي نفس السياق اعتبر التقرير ان نظام الصرف كان ناجحا.
هذه المعاينة الايجابية لصندوق النقد الدولي تبين انه على مستوى الأداء هناك عمل صارم تم اتباعه، قصد التوصل الى استحداث عامل الاستقرار في الاقتصاد الكلي.
الا ان تحليل الافامي له صلة وثيقة بكل الملاحظات التي نقلها الوفد الذي زار الجزائر في اواخر السنة الماضية، وتركيزه على عناصر ما فتىء يكررها في كل مرة في تقريره وهي تنويع الاقتصاد الجزائري وترقية شؤون الاعمال، والقصد من ذلك هو عدم الاعتماد بشكل كلي على مداخيل النفط فقط، والتخفيف من اعباء الادارة في مجال الاستثمار.
لكن هذه المرة فإن التقرير جاء اكثر توجها نحو اشعار السلطات العمومية الجزائرية بأن السياق العالمي اصبح صعبا ومعقدا واصفا اياه “بمناخ الارتياب” او قل “الهش” الذي هو معرض للانهيار في كل لحظة ان لم تكن هناك آليات ضبط وحماية قوية من لدن بنك الجزائر المسؤول عن السياسية النقدية.
ولابد من التأكيد هنا ان التقرير يتحدث عن ان الآفاق ستبقى ايجابية على “المدى القصير”، وفي نفس المنوال يقول بأن متانة الميزانية والاستقرار المالي، سيتأثران بفعل تذبذب اسعار النفط على المدى المتوسط، في حين ان هؤلاء الخبراء لا يتحدثون على المدى الطويل بالنسبة للاقتصاد الجزائري، بالرغم من اعترافهم الكامل بأن هناك تحكما ملموسا في المنطلقات الاقتصادية للمحافظة على حد ادنى من التوازنات المالية الكبرى، والتي تسمح بدورها من ولوج الاستثمارات العمومية المتمثلة في مشاريع وبرامج التنمية القادرة على خلق الثروة والقيمة المضافة، وهذه خيارات وطنية لا يمكن التراجع عنها بحكم المتطلبات الاجتماعية لترقية الموارد البشرية.