بدون تشويش من فضلكم !

يعتبر تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات آخر حلقة من الإجراءات القانونية والتنظيمية للمسار الانتخابي.. وقد منح القانون العضوي صلاحيات واسعة لمتابعة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، ووفر لها كل الدعم اللوجستيكي من وسائل العمل، الهاتف، الفاكس، الأنترنيت والنقل، حتى يمكنها أن تؤدي مهمتها في ظروف جيدة، بعيدا عن أي ضغط أو بيروقراطية، شريطة أن يحترم أعضاؤها القوانين التي تنظم عملها، التي لا يجب أن تخرج عن أحكام الدستور والتشريع المعمول به.
غير أنه ورغم أن اللجنة تتشكل في بنيتها من ممثلي مختلف الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية بما في ذلك ممثلي الأحرار، والضمانات الرئاسية المقدمة لحياد الأعوان الإداريين والجهاز القضائي، الذي أوكلت له مهمة الإشراف على الانتخابات، وأن وزارة الداخلية استجابت لكل مطالب الأحزاب وقدمت لها تطمينات على نزاهة الانتخابات القادمة وضمانات لحسن سير العملية، وإتاحة الفرصة لكل المواطنين الذين بلغوا السن القانونية للإدلاء بأصواتهم بكل حرية
وشفافية، والتي تؤكدها الصناديق الشفافة التي تضفي مصداقية أكثر على نزاهة الانتخابات.
قلت رغم كل هذه الضمانات والتطمينات، فإن بعض الأحزاب مازالت تشكك في نزاهة الانتخابات وأصدرت أحكاما مسبقة بالتزوير والتلاعب بأصوات الناخبين.. وراحت تصعد في ''التهديد'' و''التخويف'' وزرع الشك في أوساط المواطنين، لتحقق مكاسب أكثر من السلطة، أو لتبرر فشلها و''رسوبها'' في الاستحقاقات القادمة، لأنه ''عند الامتحان يكرم المرء أو يهان''.
وما لاحظناه من خلال تتبعنا للحراك السياسي في الجزائر، أن الأحزاب التي تفتقر لقواعد نضالية أو شعبية، هي التي تحدث هذه الضجة والتهريج، لأنها تفتقد إلى برامج أو استراتيجية تتقدم بها أمام الشعب ومواجهة الخسارة الحتمية التي تنتظرها يوم 10 ماي 2012 وما بعد هذا التاريخ..!