النيابة تستند إلى الحراك الشعبي والدفاع يترقب

إلتماس 20 سنة سجنا لأويحيى وسلال و 15 ليوسفي وبدة
المتهمون لطخوا سمعة الجزائر وتجاهلوا القانون
عكست التماسات النيابة العامة كل التوقعات، بحيث جاءت أكثر تشددا في طلباتها من المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، رغم الأريحية التي وفرها رئيس الجلسة للمتهمين، في الدفاع عن التهم الموجهة اليهم، وتتعلق جلها بسوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية ومنح منافع غير مستحقة للغير.
تواصلت لليوم الخامس فصول محاكمة رموز النظام السابق، الوزيرين الأولين أحمد أويحيي وسلال عبد المالك، وبقية الوزراء والصناعيين، الضالعون في تهم ثقيلة، تمس الاقتصاد الوطني، ولم يكن يوم الخميس بردا وسلاما على كل من حضر الجلسات السابقة، حيث رافع المتهمون عن التهم الموجهة إليهم، وقدموا ما يكفي من الوثائق والحقائق، حتى تنصفهم العدالة، وإن وقعوا في الأخطاء ، فليس بالضرورة أن يتحمل كلهم عواقبها، حتى وإن اختلفت المرافعات، فإن الأطراف المدنية، وقفت هي الأخرى حجر عثرة أمام الحقائق التي أدلى بها بعضهم.
قدم ممثل النيابة العامة في تدخله، مرافعة قانونية وباطنها سياسي، واصفا المتهمين بأنهم لطخوا سمعة الجزائر النوفمبرية وتجاهلوا القانون وخانوا الأمانة، موجها كلامه إلى الوزراء الذين أحاطوا أنفسهم بأصحاب المال وقاموا بطرق احتيالية لاستنزاف احتياطي الصرف، واصفا إياهم، «أبقوا بمريض على رأس هيئة دستورية»، ولم يتوقف عند عقوبة الحبس فقط، بل طالب بتعويض المتضررين، من الأطراف المدنية، وذلك بفرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون و3 ملايين دينار مع حرمان الموظفين من حقوقهم المدنية والسياسية لمدة 5 سنوات.
وأعرب ممثل النائب العام عن استيائه لكون هذه القضية «بينت كيف كان أبناء المسؤولين يستفيدون من مزايا بطرق مخالفة للقانون «في وقت» كان فيه العشرات من الشباب الحرّاقة يخاطرون بحياتهم».
والتمست النيابة العامة أقصى العقوبات على المتهمين بما فيهم، أولئك الذين هم في حالة إفراج وغير موقوفين، وفي مرافعته التمس 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من الوزيرين الأوليين أحمد أويحيى وسلال وغرامة مالية بمليون دينار جزائري، عكس الالتماس في المحكمة الابتدائية والقاضي بعقوبة 15 سنة سجنا، بنفس التهم المشار إليها أعلاه.
وشدد ممثل النيابة العامة في التماساته، موجها كلامه إلى أويحيى بأنه خالف القانون وجعل رجال الأعمال طبقات، كما اتهمه بأنه لم يبلغه الرئيس السابق بوتفليقة بالممارسات التجارية التي يمتهنها أبناؤه وزوجته، كما أنه أخفى حسابا بنكيا لم يصرح به، لا لمسؤوله المباشر، ولا أثناء توليه مهامه كوزير أول، مؤكدا في السياق ذاته، بأن أويحيى أهان القانون، عندما وجد بحوزته حسابا بنكيا برصيد 30 مليار سنتيم، من جهات مجهولة، وصفهم بأصحاب المال الفاسد.
77 مليار دج قيمة الضرر المادي للبنك
كما أكد ممثل النيابة العامة وهو يدلي بالتماساته، بأن الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، لم يكتف بالخروقات القانونية التي استعملها بصفته كوزير أول، بل وصل به الأمر إلى تكبيد المؤسسات العمومية المصرفية خسائر بالجملة، كما هو الأمر مع بنك التنمية المحلية باسطاوالي، حيث وصل الضرر المادي إلى ما قيمته 77 مليار دينار جزائري، حسب الخبرة القضائية.
ولعل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، كان أقل جرما من سابقه أويحيي، إلا أنه يتحمل وزر كل الممارسات السابقة، بصفته مسؤولا مباشرا عن كل ما وقع في قطاع الصناعة، حيث التمس له ممثل النيابة نفس العقوبة ب 20 سنة سجنا نافذا، بتهمة دفتر الشروط الفاقد للسند القانوني والذي بموجبه تم منح كل الصفقات في تركيب السيارات إلى 5 أشخاص دون غيرهم، كما يتحمل ضلوع ابنه في هذه الشعبة بغير وجه حق، في إشارة إلى علامة « مازدا» مع المصنع محمد بايري، كما قام حسب التماسات النيابة «القيام بإيداعات مخالفة للقانون» في حسابين بنكيين لحملة الرئيس الأسبق بوتفليقة.
8 ملايين دج الضرر المادي لدفتر شروط فاقد السند القانوني
كما التمست النيابة 15 سجنا نافذا في حق كل من الوزيرين السابقين للصناعة والمناجم يوسف يوسفي، وبدة محجوب، وذلك بتهمة الامتيازات غير المبررة لبعض رجال الأعمال، بسبب دفتر شروط فاقد للسند القانوني كبد الخزينة العمومية ضررا ماديا قيمته 8 ملايين دينار جزائري.
10 سنوات لكل من، زعلان، نورية زرهوني، بايري، معزوز، حداد و حاج سعيد
كما التمس ممثل النيابة عشر سنوات سجنا نافذا في حق كل من، مدير الحملة الانتخابية الأسبق عبد الغني زعلان بعد أن قضت المحكمة الابتدائية في حقه بالبراءة، ونفس العقوبة في حق الوالية السابقة لبومرداس نورية أمينة زرهوني، بعد أن طالبت النيابة بالمحكمة الابتدائية في حقها ب5 سنوات، كما التمس نفس العقوبة في حق رجال الأعمال محمد بايري وأحمد معزوز وعلي حداد وحاج سعيد مليك د.
والتمست النيابة العامة عقوبة 8 ثماني سنوات سجنا في حق كل من المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور، ومثيلتها لصاحب مصنع « كيا « عرباوي حسان، ونفس العقوبة لفارس سلال، حسيبة مقراوي وتيرة أمين، فصول المحاكمة لم تنته، بل ستستمر إلى غاية الاثنين لسماع منطوق الأحكام، بعد مرافعات الدفاع التي بدأت يوم الخميس وتستمر غدا الأحد. والتمس 5 سنوات سجنا في حق السيناتور الأسبق من الثلث الرئاسي شايد أحمد، أمين المال في الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة و3 سنوات في حق الإخوة سماي، بسبب السيارات الستة التي وجدت في مرآب بمقام الشهيد.