ايداع حزب الشباب ملف الاعتماد خلال 48 ساعة

بوشرمة يراهن على التغيير الهادئ ويؤكد:

كشف المنسق العام لحزب الشباب (قيد التأسيس) انه سيتم خلال 48 ساعة إيداع ملف مشاركة تشكيلته السياسية في الانتخابات التشريعية المقبلة قصد الحصول على الاعتماد من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية مؤكدا بأنه لا يمكن إحداث تغيير في شتى المجالات دون إشراك الشباب في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
وقال بوشرمة في الندوة الصحفية التي نظمها أمس بالمركز الثقافي عز الدين مجوبي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أين تم الإعلان عن نتائج المؤتمر التأسيسي الذي انعقد يوم السبت بحضور مندوبين من مختلف ولايات الوطن أن مشاركة حزب الشباب في الانتخابات التشريعية المقبلة يعد فرصة لكل الشباب في المساهمة في بناء دولة اشتراكية بعين الاعتبار واحداث التغيير الايجابي والنقلة النوعية لتجاوز حالة الانغلاق السياسي الذي طبع الساحة الوطنية.
وأضاف المنسق العام أن حزب الشباب هو فضاء يتكفل بمطالب وتطلعات الشباب الجزائري المشروعة باعتباره يسعى إلى تحقيق دولة تطبعها النزاهة وعدالة القانون وتسري فيها الثقافة التشاركية التي تسمح بإرساء مبدأ الرقابة على الممارسات غير المشروعة. وأكد بوشرمة خلال عرضه للبيان الختامي لأشغال مؤتمره التأسيسي أين تم المصادقة على تقارير القانون الأساسي للحزب وبرامجه السياسية أن مشاركة تشكيلته السياسية في الاستحقاق الانتخابي القادم يعد فرصة التغيير الهادئ لقيادة البلاد إلى بر الأمان من خلال تفادي الانتقال القصري العنيف في السلطة كما حدث في بعض البلدان العربية.
وبالنسبة للبرنامج السياسي الخاص بالحزب أكد بوشرمة انه يرتكز على 4 محاور أساسية تمثلت في مراجعة منظومة التنشئة الاجتماعية والتنمية البشرية التي تعد أولوية الأولويات لبناء المواطن والاسرة والمجتمع الجزائري باكملة إضافة إلى القضاء على مركزية الإدارة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي هذا الإطار دق المنسق العام للحزب ناقوس الخطر فيما يخص البنية التحتية موضحا أن السلطة فشلت فشلا دريعا في بناء مجتمع متماسك ومتجانس وتسيير المنظومة التربوية والإعلامية والجمعوية مكتفية بالحشو المعلوماتي عوضا من برمجة العقول وإنتاج مواطن عقلاني متحرر من كل العقد المفرملة لإبداعاته وكفاءاته.
وبالنسبة لحديثه عن مركزية الإدارة قال نفس المتحدث أن مشكلة الجزائر تكمن في عدم وجود تقسيم إداري جهوي إضافة إلى الإدارة المركزية التي من شأنها حسبه القضاء على مبدأ الديمقراطية والتنمية المحلية.
وطالب المنسق العام للحزب إلى ضرورة تجسيد الاستقلالية المطلقة للقضاء وعدم إدخال الجهاز التنفيدي مؤكدا بان جهاز القضاء يسير من طرف القضاة لا غير.
وتطرق إلى المشاكل التي يعاني منها رجال الإعلام في الجزائر مؤكدا بان حزبه يناضل حتى تحظى الصحافة الجزائرية بالمكانة التي تليق بها في مؤسسات الدولة وتنال استقلاليتها لكي يتمكن الصحفي من أداء مهنته النبيلة بكل حرية ومصداقية ونيل حقوقه إداريا وماليا.