نقابة النفسانيين تطالب بتوسيع عضوية لجنة متابعة كورونا

أوصت النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، بتوسيع عضوية المجلس العلمي للجنة الوطنية لرصد ومتابعة إنتشار وباء كورونا في الجزائر إلى كفاءات وخبرات علمية تنتمي إلى ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية، باعتبار أن الرصد والمتابعة لا تقتصر فقط على الجانب الطبي، بل تشمل متابعة تداعيات انتشار الوباء على نفسية المواطن وتأثيره على دينامية المجتمع الجزائري الذي يتحكم فيه الهلع الجماعي وتتقاذفه الإشاعة من كل جانب.
وجه خالد كداد، رئيس المكتب الوطني التنفيذي لنقابة النفسانيين، رسالة إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تتضمن توصيات للوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته في الجزائر، تلقت «الشعب» نسخة منها، دعا فيها إلى إدراج نقابة النفسانيين ضمن اللجنة الخاصة متعددة القطاعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا ومحاربته، على اعتبار أن التكفل بتداعيات انتشار الوباء العالمي، لا يقتصر على الجانب الطبي فقط، ويحتاج إلى معالجة آثاره السلبية على الحالة النفسية للسلك الطبي والمواطنين، على حد سواء.
وشدد على ضرورة توفير وتدعيم خدمات الدعم النفسي للوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته وهذا عن طريق ضمان المرافقة النفسية للمواطنين الموضوعين في الحجر الصحي عبر الفنادق المخصصة لذلك، وتوسيع خدمات الرقم الأخضر ليشمل الإصغاء والدعم النفسي للمواطنين في فترة الحجر الصحي المنزلي، وكذا توفير الدعم النفسي للفرق الطبية وشبه الطبية وجميع أعوان الصحة للوقاية من الضغط الذي يؤدي إلى الإنهيار والإحساس بالعجز التام عن المجابهة والإستمرار في العمل.
من جهة أخرى، طالب بتطبيق أحكام قانون الصحة الجديد، فيما يخص التكفل بصحة الأشخاص في الحالات الإستثنائية، لا سيما المادتين 123 و124 اللتين تنصان على ضرورة إعداد مخطط تدخل ونجدة خصوصي على مستوى جميع هياكل ومؤسسات الصحة، وكذا توفير الحماية لجميع أسلاك الصحة، دون استثناء، عن طريق توفير وسائل الحماية والوقاية التي تضمن لهم السلامة البدنية والنفسية، مقترحا فتح المجال لفئة المتقاعدين من عمال الصحة الراغبين في التطوع وهذا لرفع الضغط على العاملين والمتدخلين في الميدان.
كما دعت نقابة النفسانيين لتعميم إجراءات الإستفادة من العطلة الإستثنائية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 69-20 المؤرخ في 21 مارس 2020 على فئة النساء الحوامل والنساء المتكفلات بتربية أبنائهن الصغار والموظفين المصابين بأمراض مزمنة والذين يعانون هشاشة صحية.