نحو توزيع 6 آلاف وحدة سكنية ببومرداس نهاية السنة

طمأن والي ولاية بومرداس يحي يحياتن وطالبي السكن «أن السلطات المحلية بصدد التحضير لتوزيع 6 آلاف وحدة سكنية من أصل 9 آلاف وحدة مبرمجة وهذا قبل نهاية السنة تخصص لقاطني الشاليهات وطالبي السكن الاجتماعي»، مرجعا أسباب التأخر في عملية التسليم إلى بعض المشاكل التقنية ونقص العقار، وأخرى مرتبطة بأزمة كورونا وتدابير الحجر الصحي الذي أخر من انجاز أشغال التهيئة الخارجية..
عاد ملف السكن وأزمة الشاليهات لتطرح مجددا من قبل المواطنين وما بقي من قاطني الشاليهات بالخصوص الذين ينتظرون إعادة الإسكان منذ سنة 2003 رغم الظروف المأساوية التي يعيشونها داخل هذه الأحياء التي فقدت كل معاني العيش الكريم بمناسبة الذكرى الأليمة لزلزال بومرداس، وهي الفرصة التي استغلها والي الولاية لتقديم توضيحات وتطمينات أيضا للمعنيين بهذه القضية خاصة بعد توقف عملية إعادة الإسكان التي انطلقت نهاية سنة 2016 بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا، مع الشروع في زيارات تفقدية ميدانية للمشاريع السكنية خاصة منها مواقع وكالة عدل لتسريع وتيرة الانجاز.
كما كشف بالمناسبة «أن بومرداس لا تزال تعاني من آثار الزلزال وتحصي 18 موقعا للشاليهات بمجموع 5200 شالي تم تنصيبها عبر أزيد من 90 موقعا بالبلديات» مع التأكيد أيضا «أن مصالحه بالتنسيق مع وزارة السكن تحاول حلحلة كل المشاكل والعقبات التي تعرفها المشاريع السكنية بالولاية في مختلف الصيغ من أجل إعادة بعثها من جديد بتنشيط ورشات البناء منها 4300 وحدة سكنية ظلت متوقفة لأكثر من أربع سنوات نتيجة مشكل الأرضية والعراقيل التقنية التي حلت في النهاية بتخصيص موقعين لهذه المشاريع على مستوي بلديتي بودواو وزموري».
هذا وينتظر القاطنون بمواقع الشاليهات المنتشرة ببلديات زموري، قورصو، تيجلابين، سيدي داود، دلس، أولاد عيسى، بني عمران وغيرها من الأحياء الأخرى مواصلة عملية إعادة الإسكان بفارغ الصبر بعد سنوات من الانتظار، خاصة وأن أغلب المشاريع متوقفة في انجاز أشغال التهيئة الخارجية ومد شبكات مياه الشرب، الغاز الطبيعي والصرف الصحي بعد انجاز الأشغال الكبرى، وهي الوضعية التي اصطدمت بالأزمة الاقتصادية وتجميد عدد من المشاريع سابقا، ليصطدم هؤلاء بعد انفراج الوضع الاقتصادي بأزمة كورونا التي دفعت بعدد من المقاولات إلى تسريح العمال وتعليق النشاط إلى إشعار آخر تم مناقشته مؤخرا خلال اجتماع المجلس الولائي بإعطاء الضوء الأخضر لعودة النشاط تدريجيا مع الالتزام باحترام تدابير الحجر الصحي وشروط الوقاية.