عجز المجموعة الدولية لن يثني إرادة الجزائر في التضامن مع الشعب الصحراوي

رزاق بارة يؤكد أن ''المينورصو'' لا تتمتع بحق مراقبة حقوق الإنسان

أكد الرئيس الشرفي للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي رزاق بارة، أن عجز المجموعة الدولية لن ينقص إرادة الجزائر في مواصلة التضامن مع الشعب الصحراوي إلى غاية تقرير مصيره.
وقال بارة في مداخلة ألقاها خلال التوقيع على اتفاقيات إطار للتعاون بين مركز البحوث الإستراتيجية والأمنية الجزائري، ومركز الساقية الحمراء وواد الذهب للدراسات الإستراتيجية والسياسية، بفندق السفير بالجزائر العاصمة، أن «القضية الصحراوية في محك دقيق جدا، حيث يوجد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة على طاولة مجلس الأمن، وهناك أيادي خفية تريد أن تنقص من حدة هذا التقرير».
وأشار بارة، إلى أن مضمون تقرير بان كيمون، يتكلم عن المشاكل والصعوبات التي تواجهها بعثة المينورسو في الأراضي الصحراوية المحتلة، والضغوطات التي تمارسها إدارة الاحتلال المغربي على أعضاء بعثتها، كما تحدث بصراحة على خروقات حقوق الإنسان، الاعتقال والتعذيب ومجموعة من الانتهاكات، وأكد عشرات التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية التي لم تعترف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية، على عكس ما يروج له الطرف المحتل الذي يسعى لضم الصحراء الغربية بالقوة.
وأضاف ذات المسؤول، الذي رفض الحديث باسم مستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن تقرير بان كيمون، تكلم على مجموعة واسعة وعريضة من الخروقات التي لم تلق الوسيلة على مستوى الأمم المتحدة والكيفية لوضع حد لها.
وذكر على سبيل التوضيح، أن بعثة المينورسو الوحيدة من بين 23 هيئة أممية تعنى بقضايا استتباب الأمن في العالم، التي لا تملك صلاحيات لحماية حقوق الإنسان، وأصبحت امتدادا إداريا لسلطات الاحتلال، مما يستدعي كما قال إعادة النظر في صلاحياتها، وإعطائها المزيد من الوسائل حتى يسمح لها بالنظر في الخروقات الواسعة في إقليم الصحراء الغربية، وهو ما طالب به تقرير بان كيمون السنوي.
من جهته، وجه رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، محرز العماري خلال ذات المناسبة، نداء للأمم المتحدة من أجل أن تلعب دورها المنوط بها، للحفاظ على السلم والأمن بالأراضي الصحراوية المحتلة، وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير طبقا للوائح الأممية.
وجدد موقف الجزائر الثابت إزاء القضية الصحراوية، وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مؤكدا استمرار تضامن المجتمع المدني والحركات الجمعوية مع نضال الشعب الصحراوي إلى غاية استرجاع حقوقه واستكمال بناء الجمهورية الصحراوية.
أما رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان دغار فيليت، فأبرزت في مداخلتها أهمية تحرك المجتمع المدني الدولي والعربي، وكذا الهيئات الدبلوماسية في هذا الظرف بالذات، لتحريك القضية الصحراوية من الجمود والدفع بها إلى طريق الحل، مقرة في الوقت ذاته بابتعاد المنظمات العربية عن دعم القضية الصحراوية، وعدم قيامها بأعمال تسمح بتمكين الشعب الصحراوي من الحصول على حقوقه.
وفي رأي فيوليت، بإمكان الشباب الصحراوي، أن يفعل الكثير، لتحسين وضعيته وإيجاد حل لمشكلته، خاصة وأن المواثيق والقرارات الأممية تؤكد حقه، وتدعمه في تقرير المصير.